فصل 6
نتيجه گير ي
در اين كتاب كليه ي احكام اساسي اسلام در مورد حقوق بشر،
سياست، اقتصاد و امور قضائي به تفصيل و با تكيه بر منشأ هاي اصلي اسلام، يعني قرآن وسنت، مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه گيري كلي آنها در اين فصل آورده مي شود.
حقو ق بشر
در اسلام چيز مدوني بنام حقوق بشر وجود ندارد و احكام اسلامي با بسياري از اساسي ترين اصول حقوق بشر در تضادند. در فصل 1 دو اصل ريشه اي حقوق بشر يعني مساوات و آزادي را مورد بررسي دقيق قرار داديم و در ضمن فصلهاي بعد، ديگر حقوق انسانها را مطرح كرديم و برخورد يا تضاد اكثر آنان را با احكام اسلامي نشان داديم . مثل حق غذا، حق مسكن، حق لباس، حق بهداشت، حق آموزش و پرورش، حق تمامي انسانها از تمامي منابع كره ي زمين مثل زمين و معدن و آب و جنگل و مرتع، حق همگاني در علم و تكنولوژي، حق حكومت بر خويش، حق دادرسي و حقوق متعدد ديگر . در مورد مساوات، نشان داديم كه اسلام بهيچ عنوان تساوي انسانها را قبول ندارد. اسلام انسان را به طبقات مسلمان و غير مسلمان، برده و آزاد، زن ومرد و طبقه بنديهاي كوچكتري مثل سيد و عام، روحاني و عامي تقسيم كرده است. اين طبقات حقوق كاملا متفاوتي دارند. عدم مساوات ريشه اي انسانها در اسلام، منجر به عدم مساوات وبي عدالتي در تمام زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضائي شده است. به بيان ديگر احكام فقهي ، در اين حيطه ها، بر اساس بي عدالتي بنيان نهاده شده است. نگاهي به احكام مختلف فقهي در اين زمينه ها نشان مي دهد كه اين احكام متناسب با طبقه ي فرد متفاوت است. مثلا زن نصف مرد ارث مي برد. غلام مالك كار و مزد كار خودش نيست. غارت اموال كفار و بدبخت كردن و كشتن و بي خانمان كردن آنان كار پسنديده اي است و قس علي هذا. طبعا
اجراي اين احكام منجر به ايجاد جامعه اي بشدت غير عادلانه مي شود.
البته خود اسلام اين احكام را عادلانه مي داند. ولي عقل بشر اين طبقه بندي و عدم مساوات را غيرعاقلانه، غيرعلمي و غير عادلانه و طبعا غير قابل اجرامي داند. نشانه ي واضح آنهم اين است كه هيچ فردي مايل نيست در جايگاه طبقه ي حقير باشد. مثلا هيچكس مايل نيست برده باشد حتي اگر فوق العاده متدين باشد و تقريبا همه ي مردان مسلمان خدا را شكر مي كنند كه زن نشده اند.
اسلام آزادي عقيده را برسميت نمي شناسد. هيچكس حق انتخاب واقعي دين خود را ندارد و كسي حق خروج از اسلام را هم ندارد. بنابر قرآن وسنت، اسلام بايد با شمشير بر همه ي اديان غلبه يابد و براي اين امر دستور جنگ عام با كل غير مسلمين جهان را صادر كرده است و فقط جزيه و خواري از اهل كتاب پذيرفته است؛ بقيه يا مرگ يا پذيرفتن اسلام. يعني كفار غير كتابي (حدود 4 ميليارد جمعيت امروز كره ي زمين) هيچ حق انساني ندارند حتي حق حيات. و كفار كتابي هم فقط حق حيات با ذلت و تحت امر حكومت مسلمين (مثل حكومت خميني و بن لادن) را دارند . با توجه به اينكه، دينداري امري ارثي و تقليدي است و اكثر قريب
به اتفاق ما انسانها، هيچ نقش عقلاني - ارادي در پذيرش دينمان نداريم. پس چرا يكديگر را تحقير كنيم و بدتر از آن با هم بجنگيم. و آيا اصولا قبولاندن يك باور از طريق زور امكانپذير است؟ اگر كسي نظري را صحيح نداند هرچند اورا بزنيد بر باور خودش محكمتر مي شود. اصولا درك انساني زورپذير نيست مخصوصا در دنياي امروز. اگر ديني حرف درستي داشته باشد. راه تبليغ آن، استدلال است نه شمشير. و آيا ممكن است خداي عالم عاقل عادلي در جهان باشد و اين حقيقت ساده را نفهمد كه هدايت انسانها شمشير پذير نيست و بجاي آن بايد انسانها را با شواهد و استدلالهاي متين راهنمائي كرد؟ چرا خدا بايد از اين همه خونريزي لذت ببرد؟ بنابراين اين احكام غير قابل اجراست .
اسلام، آزادي انديشه و بيان را نيز قبول ندارد. در شرائط ايده آل، اين نوع آزادي ها به اصول و احكام اسلامي محدود مي شود. يعني هيچكس حق ندارد اصول و فروع مذهب را مورد انتقاد قرار دهد يا مطلبي غير مذهبي را مطرح كند كه بطور مستقيم يا غير مستقيم، در عقائد ديني شبهه ايجاد كند. اينكه گفتم در شرائط ايده آل، از اينجهت است كه معمولا محدوديتهاي مذهبي خيلي فراتر از اين است و شامل محدوديت نقد روحانيون و سنتهاي منسوب به مذهب و نقد حاكمان ديني هم مي شود. با توجه به اينكه آزادي انديشه و بيان، اساس رشد علمي و فرهنگي بشر است، نفي آزادي انديشه و بيان ، نفي فكر و عقل انساني و نفي پيشرفت است و اين يكي از دلائل سكون مرگبار جوامع اسلامي است.
سياست
در فصل 2 امور سياسي را در اسلام بررسي كرديم و نشان داديم كه اسلام فاقد يك سيستم سياسي است و در اسلام حتي الفباي سياست هم وجود ندارد. از دهها موضوع اوليه ي سياسي مثل مفهوم حكومت، قدرت، نقش مردم در حكومت، مشروعيت حكومت، انواع حكومت، حقوق سياسي، دولت، ساختار دولت، كنترل دولت، محدوده ي اختيارات دولت و دهها موضوع سياسي ديگر، هيچ اثري در اسلام نيست. پيامبر هم به روش كدخدائي، مثل بقيه ، بدون هيچ سازمان و روش مشخصي، مدينه را اداره مي
كرد. اينكه اسلام فاقد يك سيستم سياسي است يك فرصت طلائي را به مسلمانان مي دهد كه دراين دوره، بهترين و پيشرفته ترين نوع حكومت يعني دموكراسي را براي خود برگزينند بشرط آنكه بتوانند گامي وراي تعصب بردارند.
اقتصا د
واقعيت اين است كه اقتصاد يك علم مفصل و تخصصي و پيچيده است كه در دهها شاخه داراي دكتراي تخصصي است. حل مشكلات اقتصادي متناسب با ارزشهاي انساني، متكي به استفاده ي بهينه از دانش اقتصاد است وسختي اين موضوع را همگان امروزه درك كرده اند. آنچه در اسلام آمده است، مطالبي ساده در حد زندگي ابتدائي 1400 سال قبل عربستان است. همانطور كه قبلا اشاره شد همان معاملات ساده مثل خريد و فروش و مزارعه و غيره كه در عربستان جريان داشته در اسلام هم تداوم يافته است. در اسلام مالياتهاي زكات و خمس هم وجود دارند كه بخش عمده اي از اين مالياتها، براي گرداندن دستگاه مذهبي است و البته بخشي هم به مستمندان پرداخت مي شود. گرچه اين دو نوع ماليات در صدر اسلام قابل اجرا بوده اند، امروزه غير عادلانه و غير قابل اجرا هستند. دراسلام از مسائل اساسي اقتصادي مثل ابزار توليد، نقش سرمايه در توليد، سرمايه گذاري، ارزش كار، ارزش اضافي، برنامه ريزي اقتصادي، توسعه ي اقتصادي، قيمت گذاري كالاها، مسائل پول و بانك، تورم و دهها موضوع ديگر اقتصادي صحبتي نشده است. در اسلام، مالكيت زمين، معادن، منابع و تكنولوژي مبهم گذاشته شده است. اسلام خصوصي بودن اين منابع اساسي اقتصاد را برسميت شناخته است كه كاري غير معقول و غير عادلانه است چون اين منابع به همگان تعلق دارد. در اسلام هيچ تعريف واضحي از عدالت اقتصادي وجود ندارد. ارزشهاي اقتصادي مثل حقوق اقتصادي مردم كه در حقوق بشر امروز مطرح است، در اسلام وجود ندارد. خلاصه اسلام نه دانش اقتصاد دارد و نه ارزشهاي درست اقتصادي دارد. اقتصاد موجود در اسلام، روابط ساده ي اقتصادي محيط كوچك و عقب افتاده اي مثل مدينه ي آنزمان است و بس كه تفاوت مهمي هم با روابط اقتصادي در قبل از اسلام ندارد. پيامبر هم هيچ كار برجسته ي اقتصادي انجام نداد، نه كشاورزي، نه توليد برجسته يا كاري متفاوت با قبل. اصولا زندگي پيامبر و يارانش متكي به غارت اموال كفا ر بود، چنانچه در تاريخ نقل شده و از خود او در صفحات قبل نقل كرديم كه رزق او متكي به سرنيزه بوده است، به هزينه ي نابود كردن همه چيز مردم غير مسلمان.
بنابر اين اگر جامعه اي مؤمن باشد و بخواهد بر اساس مسائل اقتصادي اسلام واقعا عمل كند، نه تنها پيشرفت نمي كند بلكه بيشتر و بيشتر، واپس مي رود. چنانچه طالبان و حكومت ايران هردو نشان دادند. در ايران 30 سال است كه لغت عدالت لقلقه ي زبان ولايت فقيه است و از عدالت هيچ خبري نيست. نه اينكه مسئولين نخواهند، چيزي در اسلام نيست كه بتوان با آن عدالت برقرار كرد. در ايران اگر فروش سرسام آور منابع ملي مثل نفت و گاز و دهها نوع معدن ديگر نبود، همه چيز فرو مي ريخت. اگر ناني هست به بركت نفت است و اگر سيستم اداري- اقتصادي دست و پا شكسته اي وجود دارد به بركت دانش اقتصاد و مديريت نوين است. فروش منابع آينده ي كشور و درماندگي دائمي در مشكلات اقتصادي، دال بر ناكارآئي چيزي بنام اقتصاد اسلامي است. همه ي تلاشهائي هم كه در 30 سال گذشته براي توليد چيزي بنام اقتصاد اسلامي شده با شكست مواجه شده است. مثلا مطهري كتاب كوچكي بنام اقتصاد اسلامي نوشته كه در مجموع كمتر از 10 صفحه ي آن بر گرفته از احكام اسلامي است و بقيه، مباحث متمايل به سوسياليسمي است كه هيچ ربطي به اسلام ندارد و جالب است كه خميني دستور توقف چاپ آن كتاب را صادر كرد چون با اسلام سازگار نبود.
موانع پيشرفت و توسعه در اسلام
در اسلام يك سري احكام و باورهائي وجود دارد كه مانع پيشرفت مسلمانان مي شوند. عنوان اين عوامل بازدارنده عبارتند از :
-علم ارزشمند در اسلام، علم دين است
- اعتقاد به همه چيز داشتن اسلام
- سلب آزادي
- پرهيز از غير مسلمانان
- تقدير گرائي
- پستي دنيا و ثروت آن
- رضايت به فقر
- قناعت به حد كفا ف
- مخالفت اسلام با جمع كردن ثروت
- نفي آرزو
- حرمت نقاشي ، مجسمه سازي، موسيقي و آواز خواني
اين عوامل بازدارنده به تفصيل مورد بحث قرار گرفت ونشان داديم كه، اينكه مي بينيد مسلمان بودن با عقب افتادگي سر در گريبان هم دارند و به تعبير علم آمار، مسلمان بودن با عقب افتادگي رابطه همبستگي مثبت دارد و چندين قرن است كه مسلمانان هيچ نقش جدي در پيشرفت و توسعه ي جهاني و در توليد علم و تكنولوژي نداشته اند و امروز هم عقب افتاده ترين اقوام جهان را تشكيل مي دهند (ممكن است بعضي كشورهاي قحطي زده ي آفريقائي بدتر از ما باشند)، همه ي اينها بي دليل نيست. اعتقادات و
احكام باز دارنده ي رشد و توسعه، در متن اسلام است و ما هم مسلمانيم. اين احكام در گوشت و پوست ماست چون با آن لحظه به لحظه رشد كرده ايم . فرهنگ اسلامي، فرهنگ بازدارنده است و ما در متن اين فرهنگيم .
قضا وت
در فصل مربوطه بوضوح نشان داده شد كه اولا: احكام قضائي اسلام براي جهان امروز، بشدت ناكافي است و بيشتر مباحث اساسي حقوقي، در اسلام وجود ندارند. و ثانيا: احكام قضائي موجود در اسلام نيز، اكثرا غير قابل اجر ا هستند چون يا بسيار خشن و شكنجه اند و يا غير عادلانه و يا هر دو. جالب است كه خود روحانيون نيز متوجه اين نقيصه ها شده اند و در جلسات خصوصي به آنها اشاره مي كنند و ولايت فقيه و سيستم قضائي نيز تلاش مي كند كه از زير بار اجراي قوانين شرعي قضائي،
شانه خالي كنند تا از آبروريزي جهاني جلوگيري بعمل بياورند. و اگر حكمهاي بريدن و شلاق و رجم را هم اجرا كنند، سعي مي كنند كه در خفا باشد و به روزنامه ها و مخصوصا به خارج از ايران درز نكند. در صورتيكه در خود اسلام و حتي در خود قرآن گفته شده كه انجام اين مجازاتها بايد علني و در ديد عموم مردم انجام شود. اين مخفي كاريها، عدم صداقت روحانيون حاكم بر جمهوري اسلامي را نشان مي دهد كه از طرفي مدعي اند كه قوانين اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام آخرين، كاملترين و ايده آلترين نسخه براي تمام مشكلا ت بشري تا قيامت است و از طرف ديگر براي حفظ آبرو، يا اجرا نمي كنند و يا پنهانكاري مي كنند. طالبان بلا شك بسيار صادقانه تر از روحانيون ايران عمل مي كنند چون آنچه در اسلام وجود دارد بدون هيچ واهمه اي و بطور علني اجرا مي كنند . واقعيت اين است كه بخش قريب به اتفاق قوانين، بخشنامه ها و سازماندهي قوه ي قضائيه ي و آئين دادرسي در جمهوري اسلامي هيچ ربطي به اسلام ندارد. اينها از زمان شاه موجود بوده و ادامه يافته است و عمده ي مواردي هم كه به آنان اضافه شده از فقه اسلامي گرفته نشده است، بلكه از دانش حقوق مدرن و تجربيات ديگر كشورها اخذ شده است.
اگر دستگاه قضائي وجود دارد هر چند ناكارآ، اگر دادستان و وكيلي وجود دارد، اگر مجازاتها تا حدودي تعديل شده اند، اگر زندان و جريمه ي نقدي وجود دارد وكشتن و بريدن و شلاق در وسعت مورد انتظار انجام نمي شود، به بركت همين مواردي است كه به ناچار از دنياي مدرن اخذ شده است. مهمترين شاهكار قضاي اسلامي در 30 سال گذشته، تصويب قانون مجازات اسلامي است كه آنهم فقط بخشهاي حدود و قصاص و ديه اش عمدتا از اسلام گرفته شده و بقيه ي احكامش مربوط به اسلام نيست حتي تعزيرات را نيز بشدت اصلاح كرده اند و بزور تشخيص مصلحت تصويب شده است. نا كا رآترين و غير عادلانه ترين بخش احكام اجتماعي اسلام، احكام قضائي است. تزريق احكام قضائ ي اسلامي به سيستم قضائي ايران، تمام نارسائيهاي آن احكام را به دستگاه قضائي تحميل كرده و ناكارآئي، و غير انساني بودن و ظالمانه بودن آنرا افزوده است
نتيجه گيری
كليه ي احكام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام بسيار ساده و ابتدائي هستند و عمدتا از محيط عربستان 1400 سال پيش گرفته شده اند و در حد زندگي همان زمان و مكان اند. بنابراين، اولا اين احكام براي جها ن امروز، بشدت ناكافي اند و بيشتر مباحث اساسي سياسي، اقتصادي و قضائي در اسلام وجود ندارند. و ثانيا: بيشتر احكام موجود در اسلام نيز با علم و عدل و عقل و زمان حاضر ناسازگارند و در نتيجه غير قابل اجرا هستند. واقعيت اين است كه امروزه با احكام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام، حتي نمي توان يك روستا را بخوبي اداره كرد چه رسد كل جهان را .بنابراين دليلي ندارد كه حكومت در دست اسلام باشد. نتيجه گير ي ما در اين كتاب عينا همان چيزي است كه خميني در سالهاي پاياني عمرش، بدان رسيد، البته بعد از بدبخت كردن ما و ديگر مسلمانان و كشتار يك ميليون جوان. خميني مي گويد:" اگر كار حكومت، محصور در چهارچوب احكام الهى فرعيه باشد، مى بايستى طرح حكومت الهيه و ولايت مطلقه فقيه كه به رسول اكرم تفويض شده بود، ملغى شود. (روزنامه كيهان شماره 13223 مورخ 16 جمادى الاولى سال 1408 ). منظور از احكام فرعيه همان احكام فقهي است. اين صحيحترين حرفي است كه خميني در عمرش بيان كرده است منتهي رسيدن به اين نتيجه، نيازي به انقلاب و سيل خون نداشت. كافي بود كسي به الفباي زندگي امروز آشنا باشد و رساله ي عمليه را با تفكر بخواند ، همين و بس. كاري كه دكتر شريعتي و خميني نكردند. دكتر شريعتي رساله را نخواند و خميني هم كه از جهان حاضر بي اطلاع بود. و فكر هر دو را نيز اعتقاد عميق مذهبي، فلج كرده بود. چقدر زيبا و گوياست سخن حسنين هيكل (متفكر سياسي و روزنامه نگار مشهور مصري) كه پس از مصاحبه با خميني گفته بود " خميني پديده ا ي است از چهارده قرن پيش كه با سرعت گلوله به قرن بيستم برخورد كرده است، و آنچه از آن بعنوان بحران ياد مي شود دقيقا اين است كه اين گلوله در مسير خود چه چيزهائي را در هم خواهد كوبيد. آنچه ميان ايرانيان تحصيلكرده و خميني مي گذرد، بحث يا گفتگوئي بمفهوم واقعي كلمه نيست، گفتگوئي ميان تاريخ و تعصب است" ( sunday times مصاحبه به هفته نامه ي)آري خميني و اكثر قريب به اتفاق روحانيون پديده هائي هستند از 14 قرن قبل، با همان سطح فهم و درك، كه با اشتياق مي خواهند در قرن 21 حكومت كنند. و مذهب نيز ابزار لازم را در دست آنان گذاشته است، تبعيت بي قيد و شرط مؤمنين .
چه بايد كر د؟
حا ل كه دانستيم كه احكام اسلامي براي زمان حاضر بشدت ناكافي و اكثرا غير قابل اجرا هستند، چه باي د كرد؟ تكليف حكومت چه مي شود؟ رابطه ي دين و حكومت چيست؟ در حال حاضر سه راه حل مطرح است:
اول: نظر خميني (مصلحت) :
خميني بجا ي آنكه حكومت را كنار بگذارد، حكم به كنار گذاشتن احكام اسلام داد تا حكومت را نگه دارد. خميني حكومت را مقدم و مهمتر از احكام اسلامي دانست و گفت براي مصلحت حكومت مي توان هر حكمي از احكام اسلام را تعطيل كرد وي در نامه اى به رياست جمهور وقت سيد على خامنه اى گفت:" حكومت شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله مى باشد ، ويكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم است روى همه احكام فرعيه مانند نماز و روزه و حج.. اگر كار حكومت محصور در چهارچوب احكام الهى فرعيه باشد ، مى بايستى طرح حكومت الهيه و ولايت مطلقه فقيه كه به رسول اكرم توفيض شده بود ، ملغى شود ، وبالنتيجه به دون معنيش شود. وحاكم در موقع ضرورت مى تواند مساجد را تعطيل كند وحتى مسجدى كه مانند مسجد ضرار باشد تحريب كند ،اگر نتوانست بدون تخريب وضع آن مسجد ر ا درست كند. و حكومت مى تواند يك طرفه عهد نامه و قراردادهاى شرعيه كه با ملت منعقد شده فسخ كند ، اگر او ديد كه آن قراردادها مخالف با مصالح اسلام و مملكت باشد. و حكومت مى تواند در مقابل هر امرى عبادى يا غير عبادى ايستادگى كند ما داميكه، مضر به مصلحت اسلام باشد و حكومت مى تواند تحت شرايطى به طور موقت حج را منع كند اگر با مصالح شور اسلامى متناق ض باشد ، حجى كه از فرايض مهم الهى مى باشد" . (روزنامه كيهان شماره 13223 مورخ 16 جمادى الاولى سال 1408)
خميني نظريه ي مصلحت حكومت و احكام ثانوي را اختراع كرد و براي سربريدن احكام اسلامي جهت حفظ حكومت روحانيون، شوراي تشخيص مصلحت نظام را درست كرد. ذهن او آنقدر آلوده به سياست شده بود كه براي حفظ حكومت اسلامي اجازه ي قلع و قمع احكام اسلام را صادر كرد. كاري كه جمهوري اسلامي پيوسته در حال انجام آنست. يعني نقض احكام اسلام و جايگزين كردن قوانين مصوب شورا بجاي احكام اسلام و بدتر از آن، اين احكام جايگزين را بعنوان احكام اسلامي (حكم ثانوي) قلمداد كردن. اين نظر، بزرگترين خيانت به اسلام و مردم و همچنين ناكارآ ست. چون:
اولا: اين نظر بدعتي بزرگ و خيانت به اسلام است. دركجاي قرآن و يا سنت مطرح شده كه براي حفظ حكومت مي توان احكام اسلامي را لغو كرد؟؟. بلاشك خميني يكي از بزرگترين بدعت گذاران تاريخ اسلام است و بدعتهاي بسيار بزرگي چون ولايت فقيه و مصلحت را به شيعه وارد كرد كه بسادگي قابل اصلاح نيستند.
ثانيا: تا كجا مي تو ان اين كار را ادامه داد؟ چنانچه در اين كتاب نشان داده شد اكثر احكام اسلامي در دنياي امروز ناكارآ هستند. پس بايد تقريبا همه ي آنانرا لغو كرد تا بتوان حكومت كرد؟ آنوقت از اسلام چه مي ماند و چه چيزي از حكومت، اسلامي است؟ تقريبا هيچ همين الان هم همينگونه است غير از اينكه حاكمان اين حكومت، روحاني هستند، كجاي اين حكومت اسلامي است؟ حكومت اسلامي واقعي همان بود كه طالبان اجرا كرد. در حكومت طالبان بندرت مي توان عملكردي را يافت كه مستند به قرآن و سنت نباشد، در حاليكه در حكومت امروز ايران بندرت مي توان عملكردي را يافت كه بدرستي بر قرآن و سنت تكيه داشته باشد. هدف فقط حفظ حكومت است با هر قيمتي
ثالثا: اينكار خيانت به مردم و فهم آنان است. چون مؤمنين گوش به فرمان شما روحانيون هستند، آيا شما بايد با بي وجداني آنانرا فريب دهيد؟ شما مقررات و قوانين ساخته و پرداخته ي خود را بعنوان اسلام به مردم مي قبولانيد، و آن بيچاره ها هم گمان مي كنند شما راست مي گوئيد و از شما تبعيت مي كنند و آنها را براي تقرب به خدا انجام مي دهند .
رابعا: اين نظر 30 سال است كه در جمهوري اسلامي در حال اجراست و نتيجه اي جز خرابي و ضعف و خذلان اسلام در بر نداشته است. اين نظر محكوم به شكست است و همين آلان هم شكست خورده است قبول نداريد، يك رفراندوم آزاد برگزار كنيد.
مشكل احكام اسلام ريشه اي است. اين احكام از محيط عربستان 1400 سال پيش گرفته شده و بهيچوجه براي زندگي امروز كافي و كارآ نيستند. بقول سعدي:
خانه از پاي بست ويران است
خو اجه در بند نقش ايوان است
دوم: نظر روشنفكران مسلمان (اصلاح طلبان )
بلاشك بسيا ري از روشنفكران مسلمان به اين مشكل اصلي پي برده اند كه اسلام فاقد سيستم سياسي ، اقتصادي و قضائي متناسب با دنياي امروز است، اما راه حلي كه ارائه مي كنند باطل است. آنان مفاهيمي مثل فقه پويا، اجتهاد پويا، هرمنوتيك و قبض و بسط تئوريك شريعت، قرائتهاي مختلف از دين، اجتهاد مطابق زمان و اصلاح دين را مطرح كردند. نتيجه ي همه ي اين سخنان اين است كه اگر ما با زاويه اي ديگر به دين بنگريم و اگر پيش فرضهاي دنياي امروز را در درك دين دخالت دهيم به درك ديگري از احكام دين مي رسيم كه با دنياي معاصر قابل تطبيق است . اين روشنفكران مسلمان افراد خوب متديني هستند كه نمي خواهند به ناتواني دين در اداره ي دنياي امروز اذعان كنند. بنظر من حداقل چهار عامل اساسي يعني عشق به دين، ترس از جهنم، ناآگاهي و ناآشنائي با منابع اصلي ديني و مخصوصا ناآشنائي با فقه و برداشت غلط از هرمنوتيك، روشنفكران مسلمان را به بيراهه رانده است. يك فرد متدين بطور ناخواسته دينش (هر ديني) را مجمع همه ي كمالات مي داند. هر آنچه خوبست و عاليست و زيباست به دين نسبت مي دهد. مثل عاشقي كه معشوقش را موجودي فرض مي كند كه صاحب عاليترين كمالات و زيبائيهاست در حاليكه در دنياي واقعي، معشوق هم انساني مثل بقيه است. بهمين دليل است كه اينان از اذعان به ناتواني دين در اداره ي دنياي امروز، عاجزند. آخر مگر مي شود معشوق، نقصان داشته باشد؟ از طرف ديگر ترس شديد از عذاب هولناك جهنم آنانرا از اين اذعان باز مي دارد .
اما برداشت غلط از هرمنوتيك: توضيح هرمنوتيك طولاني است و فرض بنده بر اين است كه خواننده تا حدودي به آن آشناست، بنابر اين مستقيما به اصل مطلب وارد مي شوم. يكي از يافته هاي هرمنوتيك اين است كه آگاهيها، پيش فرضها و خواستهاي قبلي ما، در درك ما از وقايع تاريخي مؤثر است. دين هم يك پديده ي تاريخي است و طبعا پيشينه ي محقق در دركش از دين مؤثر است. بهمين دليل، درك دكتر شريعتي و درك يك آية الله از دين كاملا متفاوت است. انگار كه اين دو نفر از دو موضوع كاملا متفاوت صحبت مي كنند. اين سخن هرمنوتيك تا حدود زيادي درست است، اما چه بايد كرد؟ آيا بايد به اين دركهاي متضاد از يك پديده ي واحد، تسليم شد و همه ي دركهاي افراد مختلف را از دين درست دانست؟ اي ن دقيقا خطاي بسياري از روشنفكران مسلمان است؛ گمان مي كنند كه ما با پيش فرضهاي متمدنانه و امروزين وارد دين مي شويم و آن بر مي گيريم كه به مذاق ما و دنياي مدرن جور در آيد. اما اين كه فاجعه است مگر مي شود همه ي اين دركهاي متضاد از يك پديده، درست باشد يعني همه درستند و در عين حال همه غلطند. بر خلاف برداشت فوق، دانشمندان هرمنوتيك به ما هشدار داده اند كه مواظب اين مداخله ي پيش فرضها و خواستهايتان در درك منابع تاريخي باشيد. مواظب باشيد كه پيش فرض خود را بجاي واقعيت نگيريد. مواظب باشيد فريب نخوريد، نه اينكه تسليم اين مداخله و خطا شويد. كار بعضي روشنفكران مسلمان تسليم شدن است و پيشنهاد واقعي هرمنوتيك، مقابله با اين مداخله و فريب است. راه مقابله آنست كه محقق بدقت بين پيش فرضهاي خودش و واقعيات تاريخي تفكيك قائل شود. يعني در هر استدلال و هر نتيجه گيري اش مواظب باشد كه صرفا بر اساس اسناد معتبر و نه خواستهاي خودش قضاوت كند و بايد هر چه بيشتر به تاريخ و جغرافياي وقوع يك پديده ي تاريخي نزديك شود تا درك درستتري پيدا كند. مثلا در مورد دين، هرگز نبايد جز بر اساس قرآن و سنت معتبر استنباط كرد. هر آنچه خارج از اين دو منبع باشد، جزو دين نيست. حتي براي درك لغات قرآن و سنت نبايد به فرهنگهاي امروز مراجعه كرد بايد ديد كه مردم مدينه در صدر اسلام از اين لغت خاص چه
مي فهميده اند. بهر روي با بكارگيري دقتهاي لازم كه به دو مورد آنها اشاره شد، محققان مختلف به درك يكساني از يك پديده نزديك مي شوند. مثلا احكام فقهاي سني و شيعه در بيش از 80 درصد موارد شبيهند و در مواردي هم كه اختلاف است اسناد متضاد يا غير قابل اعتماد وجود دارد و يا اصلا سندي وجود نداشته و فقي ه به صرف استدلال عقلي يا قياس و امثالهم حكم كرده است. علت اين تشابه بالا اين است كه فقه بيش از تمام علوم اسلامي ديگر بر قرآن و سنت تكيه دارد و كمتر تحت تأثير خواستها و پيش فرضهاي فقها قرار گرفته است
بنابر اين مفاهيمي مثل فقه پويا، اجتهاد پويا، هرمنوتيك و قبض و بسط تئوريك شريعت، قرائتهاي مختلف از دين، اجتهاد مطابق زمان و اصلاح دين راه بجائي نمي برند، چنانچه تا كنون نبرده اند. اگر دين را اصلاح كردي ، يعني چيزي از آن را تغيير دادي، كه ديگر دين نيست، همانطور كه احكام ثانوي خميني دين نيست. هر دو به يك اندازه زيانبار و گمراه كننده اند. بهترين درك از دين دركي است كه صرفا به قرآن و سنت تكيه داشته باشد و نه زمان و نه مكان و نه خواستها و نه پيش فرضهاي محقق در آن دخيل نباشند.
سو م: جدائي دين از سياست
در اين كتاب ما به اين نتيجه رسيديم كه احكام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام براي جهان امروز ، بشدت ناكافي اند و بيشتر مباحث اساسي آنان در اسلام وجود ندارند. و ثانيا: بيشتر احكام موجود در اسلام نيز با علم و عدل و عقل و زمان حاضر ناسازگارند و در نتيجه غير قابل اجرا هستند. بنابراين دليلي ندارد كه حكومت در دست اسلام باشد. اين منطقي ترين نتيجه اي است كه مي توان گرفت. اگر داروئي براي درد شما مناسب نباشد چه مي كنيد؟ آنرا كنار مي گذاريد. اگر وسيله اي براي انجام كاري مناسب نباشد چه مي كنيد؟ آنرا كنار مي گذاريد. احكام اسلام هم براي اداره ي جامعه ي امروز نامناسبند، چه بايد كرد؟ بايد محترمانه آنانرا كنار گذاشت نه با حك و اصلاح و احكام ثانوي دست به خيانت به دين و مردم زد. جدا كردن دين از سياست، هم به نفع دين است و هم به نفع سياست. كسانيكه ديد جهاني دارند مي دانند كه در هيچ عصري به اين اندازه، اسلام مورد تحقير و نقد واقع نشده است. چرا؟ چون امثال خميني خواستند با احكام نامناسب دين، به حل مشكلات بشر امروز برخيزند. درست مثل اين است كه بخواهيد از دوچرخه بجاي ماشين كمپرس استفاده كنيد. احكام اسلام واقعا براي روستاي مدينه ي 1400 سال قبل مناسب بودند ولي بهيچ روي براي دنياي امروز مناسب نيستند. هرچه جمهوري اسلامي و طالبان ، بيشتر لجبازي كنند و به راه خود ادامه دهند، بيشتر به اسلام ضربه مي زنند و آنرا در چشم عالميان خوارتر مي كنند. احكام اسلام فقط دست و پاي مسلمانان را مي بندند وآزادي عمل و انديشه را از آنان مي گيرند و از پيشرفت آنان جلو گيري مي كنند. مسلمانان بجاي اينكه درمان مشكلاتشان را در دانش و تكنولوژي و در ارتباط با فرهنگهاي ديگر بشري پيدا كنند در احاديثي مي جويند كه مربوط به 1400 سال پيش و متناسب با محيط بسيار عقب افتاده ي آنزمان است .
افراد بسيار متدين نيز مي توانند با تكيه بر خود قرآن، دين را از صحنه ي سياست دور كنند بدون آنكه نگران عذاب جهنم باشند. حتما اين آيه را خوانده ايد كه: لاَ يكَلِّف اللّه نَفْسا إلاَّ وسعها: خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايىاش تكليف نمىكند. (بقره 286 ). اجراي احكام اجتماعي اسلام در زمان حاضر در وسع و توانائي ما نيست ، ما نمي توانيم بردگي را زنده كنيم؛ ما نمي توانيم زنان را به كنج خانه بر گردانيم؛ ما نمي توانيم كل دستگاه تصويري جهان را نابود كنيم؛ ما نمي توانيم با شش ميليارد جمعيت جهان بجنگيم و صد ها ما نمي توانيم ديگر . قرآن هم گفته، اگر نمي توانيد، بر شما تكليفي نيست.
نتيجه گير ي نهائي كتاب
اولا: احكام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام براي جهان امروز، بشدت ناكافي اند. و ثانيا: بيشتر احكام موجود در اسلام نيز غير قابل اجرا هستند. بنابراين دليلي ندارد كه حكومت در دست اسلام باشد. اسلام بايد از سياست جدا شود و كشور بايد با عاليترين روش حكومتي، يعنيدموكراسي، اداره شود
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر