قصاص
قصا ص كيفري است كه در آسيب جسمي، بر جنايتكار اعمال مي شود و مساوي با جنايت است. مثلا اگر كسي عمدا ديگري را كشت، كشته مي شود يا اگر چشم كسي را كور كرد چشمش را كور مي كنند. قصاص از هزاران سال قبل، از جمله در قوانين حمورابي (بيش از 3700 سال قبل) و تورات ( حدود 3000 سال قبل)، وجود داشته است . قصاص در قرآن در آياتي چند مورد تأييد قرار گرفته است از جمله:
- فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ( بقره 194)
ترجمه: پس هر كس بر شما تعد ى كرد همان گونه كه بر شما تعدى كرده بر او تعدى كنيد.
- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائده 54)
ترجمه: و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها قصاصى دارند و هر كه از آن [قصاص]درگذرد پس كفاره [گناهان] او خواهد بود و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نمي كنند آنان خود ستمگرانند.
اين آيه بسيار شبيه به قوانين 196 تا 205 حمورابي است. بعضي نكا ت مهم كه در مورد قصاص قابل ذكرند عبارتند از :
اولا: قصاص چون مقابله به مثل است بنظر انسان باستاني عادلانه مي آمده است. اما انسان امروز بدرستي تشخيص داده است كه قصاص در اكثر موارد غيرعادلانه و غير انساني است. چون در اكثر موارد، آسيب جسمي به ديگري د ر هنگام نزاع اتفاق مي افتد كه در اين حالت، فرد بشدت عصباني است و كنترل ارادي خويش را تا حد زيادي از دست داده است و معمولا پس از آسيب هم بلافاصله پشيمان مي شود. با در نظر گرفتن اين شرائط اگر فرضا زخمي به ديگري وارد كرد يا چشمي را كور كرد درست نيست كه بهمان نحو ضارب را زخمي كنيم. يا چشم او را از حدقه در آوريم.
قصاص يك انتقام گيري سبعانه است. البته ضارب بايد مجازات شود. اما هدف از مجازات نبايد انتقام گيري باشد. هدف از مجازات بازدارندگي است و تجربه ي دوره ي تمدن بشري در كشورهاي پيشرفته نشان داده است كه بازدارندگي را مي توان با مجازاتهاي انساني تر مثل زندان و مجازات مالي ايجاد كرد و نيازي به اين اعمال وحشيانه نيست. مي دانيد كه در اكثر كشورهاي پيشرفته، مجازات اعدام لغو شده است؛ اما در آمريكا هنوز مجازات اعدام در مورد قتل عمد اجرا مي شود ولي مقايسه ي آماري
نشان داده است كه وجود مجازات اعدام در آمريكا تاثير جدي در كاهش قتل نداشته است و عامل اصلي بالا بودن قتل در آمريكا، آزاد بودن اسلحه ي گرم است كه حتي افرادي كه از سلامت رواني نيز برخوردار نيستند، مي توانند به آن دسترسي داشته باشند كه گهگاه منجر به جنايتهاي بزرگ مي شود . البته عده اي معتقدند كه قصاص در مورد جنايتكاران حرفه اي و يا نظامياني كه با استفاده از زور و با اراده ي كامل آدم مي كشند و يا شكنجه مي كنند مناسب است ولي براي توده ي مردم مناسب نيست .
ثانيا: طبقه بند ي غير عادلانه ي انسانها در اسلام، در قصاص هم اثر گذاشته است و در صورت قبول اصل قصاص، آنرا ناعادلانه كرده است. درآيه ي 178 بقره اين تفاوتها تصريح شده است: اگر زني مردي را كشت زن كشته مي شود ولي اگر مردي زني را كشت قصاص نمي شود مگر اينكه نصف ديه به قاتل پرداخت شود چون زن نصف مرد ارزش دارد. نتيجه اين مي شود كه خانواده ايكه مثلا دخترش كشته شده بايد در زمان حاضر 60 ميليون تومان هم به قاتل بدهد تا قاتل قصاص شود و طبيعي است كه در اكثر موارد خانواده ها توان مالي پرداخت را ندارند و قاتل مرد قصاص نميشود . همچنين اگر برده اي فرد آزادي را كشت، برده قصاص مي شود اما اگر فرد آزاد برده اي را كشت هرگز قصاص نمي شود تنها قيمت برده (نه ديه) را به مالك برده پرداخت مي كند؛ مثل اينكه گوسفندي كشته شده باشد كه پولش را به صاحب گوسفند مي دهند .
همچنين اگر يك فرد اهل ذمه (اهل كتابي كه جزيه مي پردازد) مسلماني را بكشد، قصاص مي شود ولي اگر مسلماني يك فرد اهل ذمه را بكشد، قصاص نمي شود و تنها ديه ي ناچيزي پرداخت مي كند . همچنين اگر مسلماني هر تعداد از غير مسلمانان غير اهل ذمه و غير معاهد (معاهد: غير مسلماناني كه بطور موقت با مسلمانان قرارداد عدم تخاصم بسته اند) را بكشد هيچ مجازاتي ندارد؛ تازه صواب هم كرده است كه كفار را كشته است. بهمين دليل است كه جمهوري اسلامي و طالبان كه دائم به كشتار و ترور كفار مشغولند در ازاي اين كشتارها منتظر پاداش اخروي اند و البته عاملان اين ترورها هم كه مورد تشويق قرار مي گيرند. چنانچه تروريستها و شكنجه گران جمهوري اسلامي دائما ارتقاء درجه و ارتقاء ثروت مي يابند. مثلا وزير دفاع كابينه ي دوم احمدي نژاد (سرتيپ پاسدار وحيدي)، چون در انفجار يك مركز يهوديان در آرژانتين دخالت داشته كه در آن 85 نفر انسان بيگناه كشته شدند و صدها نفر زخمي شدند، مورد تشويق مجلس ولايت فقيه قرار گرفت و بيشترين راي و الله اكبر را بدست آورد. آنچه گفته شد در قصاص اعضاء هم صادق است مثلا اگر برده اي دست فرد آزادي را قطع كند دست برده قطع مي شود ولي اگر فرد آزاد دست برده اي را قطع كند دستش قطع نمي شود.
ثالثا: اگر چند نفر يك نفر را بكشند همگي كشته مي شوند مثلا اگر ده نفر با همديگر يك نفر را بكشند هر ده نفر كشته مي شوند. اين امر مورد اتفاق شيعه و سني است. (شرائع ج 4، فقه آسان، مغني ج 8). اين حكم ظاهرا براي جلوگيري از كشتارهاي قبيله اي در عربستان در نظر گرفته شده است و بديهي است كه امروزه قابل اجرا نيست و بشدت غير عادلانه است چون مجازات با جرم تناسب ندارد.
رابعا: در اسلام، اگر كسي دستور قتل بدهد و فرد ديگري (مامور) قتل را انجام دهد، مامور كشته مي شود ولي آمر محكوم به حبس ابد مي شود. اين حكم ظالمانه است. چون عامل اصلي آمر است، مخصوصا در سيستمهاي نظامي - امنيتي و در گروههاي اشرار مثل باندهاي قاچاق مواد مخدر، مسئولين و سركردگانند كه همه ي جنايات را رهبري مي كنند و معمولا مامورين نمي توانند سرپيچي كنند و گرنه كشته مي شوند يا مورد مجازات سنگين قرار مي گيرند. اين حكم موجب مي شود كه زير دستان كشته شوند و سركردگان نجات يابند. البته مامورين قتل نيز بايد مجازات شوند اما عدالت حكم مي كند كه مقدار مجازات متناسب با ميزان اختيار فرد مامور باشد. يك مامور نظامي - امنيتي در سيستمهاي ديكتاتوري فاقد اختيار است ولي اگر ماموري مختار بوده بايد مجازات سنگيني را تحمل كند ، ولي بهر صورت عدالت حكم مي كند كه آمر مجازات سنگينتري را تحمل كند.
خامسا: قتل به دو شاهد اثبات مي شود. چنانچه قبلا مطرح شد شهادت روش ضعيفي براي اثبات جرم است و دقتهاي لازم براي درست بودن شهادت بايد انجام گيرد و نبايد اثبات جرم صرفا متكي به شهادت باشد. اما از نظر اسلام اگر دو شاهد عادل بر قاتل بودن شخصي شهادت دهند، براي قصاص متهم كافي است. اين فاجعه است دو نفر براحتي مي توانند باهم قرار بگذارند و قتل خاصي را به گردن فرد بيگناهي بيندازند. اين امر نشاندهنده ي اين است كه روشهاي قضائي اسلام بسيار ابتدائي و غير علمي و متناسب با زندگي ساده ي بياباني و قديمي است. آخر چطور مي توان جان يك فرد را تنها با شهادت دو نفر گرفت؟
ديات
ديه مالي است كه به سبب كشتن يا آسيب جسمي به فردي به او و يا اولياي او پرداخت مي شود. ديه به موار د متعددي تعلق مي گيرد شامل:
- قتل عمد كه اولياي مقتول بجاي قصاص به ديه راضي شوند
- قتل شبه عمد
- قتل خطا
- ديه ي اعضائي كه در شرع براي آنان ديه تعيين شده باشد و به دلائلي مثل خطا بودن يا راضي شدن به ديه ، قصاص انجام نگيرد.
- مو اردي كه قصاص جايز نيست مثل جنايت ديوانه يا فرد نابالغ . پرداخت ديه در سرزمينها و فرهنگهاي قبل از اسلام جريان داشته است از جمله در قوانين حمورابي ديه هاي دقيقي براي جنايات مختلف در نظر گرفته شده است
ديه ي قتل
ديه ي قتل مرد مسلمان آزاد يكي از شش چيز است، به انتخاب اولياي مقتول، شامل: 1- صد شتر با مشخصات خاص 2- دويست گاو 3- هزار گوسفند 4- هزار مثقال طلا 5- ده هزار درهم 6- دويست حوله ي توليد يمن. در غير از شتر، اختلافاتي بين فرق مختلف اسلامي وجود دارد كه مورد بحث ما نيست.
بعضي اشكالات ديه ي قتل در اسلام عبارتند از:
اولا: تعيين ديه ي ثابت براي تمام كشورها و براي تمام تاريخ (چنانچه اسلام مدعي است) كاري كاملا غلط است. چون قيمت اجناس ذكر شده در طول زمان و در كشورهاي مختلف در حال تغيير است. و اين امر موجب تغيير قيمت جان و اندامهاي انسان مي شود. بعلاوه بعضي از اين اقلام مثل شتر در همه جا يافت نمي شود. مثلا شتر در عربستان فراوان است، اما در آمريكا وجود ندارد طبعا اگر ولي مقتول در آمريكا، شتر طلب كند، قيمت سر به فلك مي زند. همچنين ديه ي ثابت براي همه ي شرائط تاريخي- جغرافيائي غير عادلانه است. چون سطح اقتصادي مردم در يك زمان دركشورها ي مختلف و زمانهاي مختلف متفاوت است. مثلا هزار مثقال طلا براي فردي در عربستان فعلي زياد نيست اما براي فردي در كشورهاي فقير آفريقائي يا افغانستان، كمر شكن و غير قابل تأمين است. اين امر موجب مي شود كه يك جرم، مكافاتهاي متفاوتي را بر جاني تحميل كند. تعيين حوله ي يمن كه فقط در 1400 سال پيش وجود داشته از بقيه ي موارد نامعقولتر است . تعيين ديه ي ثابت توسط پيامبر نشان مي دهد كه پيامبر هم شبيه حمورابي و نويسندگان تورات، به اين واقعيات ساده آگاهي نداشته است و گرنه ديه ي ثابتي براي هميشه و همه جا تعيين نمي كرد
همانطور كه در جوامع پيشرفته ي امروز انجام مي شود، ديه نفس و يا اعضاء بايد توسط قضات برجسته در هر كشور، متناسب با سطح اقتصادي مردم آن كشور، تعيين شود و در طول زمان هم با تغيير سطح اقتصادي، مورد بازنگري قرار گيرد. و بهتر است ديه داراي حداقل و حد اكثر باشد تا قاضي متناسب با ثروت جاني، آنرا تعيين كند.
ثانيا: طبقه بند ي غير عادلانه ي مردم در اسلام، بر ديه هم اثر گذاشته است. ديه ي زن نصف مرد است. اگر برده اي كشته شود فقط قيمت آن به مالك داده ميشود. ديه ي اهل كتاب ذمي يك دوازدهم (فقه شيعه) يا يك سوم (فقه سني) مسلمان است. يعني اگر مسلماني بطور عمد 12 نفر مسيحي ذمي را بكشد قصاص نمي شود و تنها معادل خونبهاي يك مسلمان مي پردازد. كشتن غير مسلمانان غير ذمي يا غير معاهد هم كه صواب دارد و قصاص و ديه ندارد. آيا اينها عادلانه اند؟ آيا اينها قابل اجراء هستند؟
ثالثا: در اسلام ديه ي قتل خطا بعهده ي عاقله (خويشان پدري قاتل) است. يعني ديه را بايد خويشان پدري قاتل بپردازند نه خود قاتل. اين حكم بشدت غير معقول است چه ربطي به خويشان پدري دارد؟. شايد اين حكم متناسب با شرائط قبيله اي زمان پيامبر بوده كه در مقابل قتلها كل قبيله بنحوي مديون بودند ولي چه ربطي به زمان حاضر دارد؟ هيچ.
همچنين اگر قاتل، ديوانه يا كودك غير بالغ باشد، ديه بعهده ي عاقله است كه اينهم غير معقول است. درست آن است كه اگر فرد خاصي مسئول نگهداري كودك يا ديوانه بوده است و در نگهداري او سهل انگاري كرده باشد و منجر به قتل شده باشد، تنها فرد مسئول بحد معقولي مجازات شود نه اينكه كل ديه را بپردازد و نه اينكه خويشان پدري مسئول ديه باشند.
رابعا: اگر قتل در ماههاي حرام اتفاق افتاده باشد، ديه باندازه يك سوم افزايش مي يابد. اعراب بدوي چون دائما در جنگ و خونريزي بسر مي بردند، چهار ماه سال را حرام كرده بودند كه در آن ماهها قتل و جنگ ممنوع بود تا فرصت آرامش و مسافرت و غيره فراهم شود. متاسفانه اين موضوع عينا در اسلام وارد شده و اگر كسي در اين ماهها قتل خطا يا شبه عمد انجام دهد بايد ديه بسيار سنگينتري را بپردازد. در صورتيكه اين موضوع هيچ ربطي به غيرعربستان و زمان حاضر ندارد.
خامسا: در مواردي كه احتمال قاتل بودن شخصي وجود دارد ولي قابل اثبات نباشد، مثل حضور شخصي با آثار جرم در محل قتل، يا شهادت يك كودك بر قاتل بودن كسي، اينگونه موارد را لوث مي گويند. در چنين مواردي با انجام قسمهاي مكرر (قسامه) قاتل بودن يا رفع اتهام، اثبات مي شود. مثلا اگر اولياي مقتول 50 قسم بخورند كه فردي قاتل است فرد متهم مجرم شناخته مي شود و بايد ديه بپردازد. اينهم از عجائب است چطور قتلي را با قسم مي توان به گردن كسي انداخت قسامه بشدت غير معقول
است. قسم خوردن براي اثبات يا رد اتهام در قوانين حمورابي نيز وجود دارد. اما در حقوق امروز، قسم هيچگونه ارزش قضائي ندارد و اين كاملا درست است. بسياري مردم اصلا ايمان ندارند بنابر اين قسم خوردن برايشان اهميتي ندارد. وكسانيكه ايمان دارند براحتي قسم دروغ مي خورند. مخصوصا اگر با قسم دروغ بتوانند پول كلاني بدست بياورند. بنابر اين قسم هيچ ارزشي براي اثبات جرم يا رفع اتهام ندارد و غير عادلانه و غير قابل اجراست.
ديه ي اعضاء
اگر اعضاء بدن آسيب ديده باشد يا از بين رفته باشد يا كارش را از دست داده باشد، فرد جاني بايد ديه بپردازد. در اسلام در حدود 30 مورد، ديه ي اعضاء معادل ديه ي كامل (معادل قتل) تعيين شده است (شرائع الاسلام ج 4 و مغني ج 9) شامل: از بين رفتن يا كوري دو چشم، از بين رفتن چهار پلك چشم، بريدن دو گوش ، كري دو گوش، از بين رفتن كل موهاي سر، از بين رفتن كل موهاي ريش، قطع بيني تاقبل از استخوان، از بين رفتن حس بويائي، بريدن لبها، بريدن زبان، از بين رفتن تكلم، از بين رفتن حس چشائي، از بين رفتن كل دندانها، از بين رفتن آرواره هاي پائين، قطع دستها، قطع ده انگشت دستها، قطع ده انگشت پاها، قطع پاها، قطع رانها، بريدن پستانها در مرد يا زن، قطع آلت تناسلي مرد يا بريدن ظاهر آلت تناسلي زن، قطع بيضه ها، قطع باسنها، ضربه به پشت بنحوي كه فرد مضروب ديگر نتواند بنشيند، از بين رفتن كنترل ادرار، از بين رفتن كنترل مدفوع، كج شدن گردن، افضاء غير همسر ، قطع انزال در مرد.
بعضي ايرادات مهم كه بر ديه ي اعضاء وارد است عبارتند از:
اولا: در ديه ي اعضاء انتظار مي رود كه حداقل دو اصل مهم در نظر گرفته شود: يكي اهميت عضو براي ادامه ي حيات و دوم اينكه ديه ي كل اعضاء چندان بيشتر از ديه ي نفس (كشتن) نباشد. اين دو اصل معقول در 30 مورد فوق در نظر گرفته نشده است. اما اصل اول: نگاهي به 30 مورد فوق نشان مي دهد كه بعضي آسيبهاي كم اهميت مثل از بين رفتن دائمي موي ريش، بهمان اندازه ي كوري دو چشم ديه دارد. يا مثلا از بين رفتن قسمت نرم و غضروفي بيني يك ديه ي كامل دارد مثل كوري كامل. باز بريده شدن پستانهاي مرد ديه ي كامل دارد در صورتيكه هيچ اهميتي براي ادامه ي حيات ندارند. يا بريدن ظاهر آلت تناسلي زن يك ديه ي كامل دارد در صورتيكه در ادامه ي حيات و در توالد و تناسل هيچ تأثيري ندارد. همچنين بريدن ظاهر گوشها به اندازه ي كري كامل، يك ديه ي كامل دارد، در صورتيكه بريدن گوشها هيچ تاثير جدي در شنوائي ايجاد نمي كند. يا به ازبين رفتن چشائي و بويائي و بينائي به يك اندازه اهميت داده شده كه كاملا غلط است. همچنين انگشتان پاها و دستها معادل هم ديه دارند كه
بديهي است كه انگشتان دستها در ادامه ي حيات نقش بسيار مهمتري دارند.
ثانيا: در تعيين ديه ي اعضاء اصل دوم هم در نظر گرفته نشده است. چطور از بين رفتن يك انسان مرد بطور كامل (كشتن) با نرخ امروز 120 ميليون تومان ديه دارد و از بين رفتن موهاي ريش يك انسان هم 120 ميليون تومان ديه دارد و همچنين بقيه ي 30 مورد فوق. كشتن يك زن با بريدن ظاهر آلت تناسلي اش يك بها دارد. بقيه را هم خودتان تأمل كنيد. تعيين بهاي يك انسان كامل براي از بين رفتن هركدام از 30 مورد فوق كاملا غيرمعقول است. اگر ديه ي 30 مورد فوق را فقط محاسبه كنيد3/6 میلیارد تومان مي شود و اين 30 مورد شامل اعضاء داخلي و جراحات هم نمي شود و گرنه از 40 ديه هم فراتر ميرود. نتيجه اين مي شود كه يك انسان بطور كامل 120 ميليون تومان بها دارد و بهاي كل اعضاء و اندامهايشحداقل 6/ 3 ميليارد تومان است. اين با كدام عقلي جور در مي آيد؟ بدليل اين خطاي فاحش در ديه ي اعضاء، بسياري موارد در حوادث رانندگي و امثالهم فرد مقصر مجبور ميشود به فرد صدمه ديده چندين ديه ي كامل پرداخت كند كه بديهي است كه موجب نابودي فرد مقصر و خانواده اش تا پايان عمر مي شود. اينها با الفباي عقل و عدالت هم جور در نميآيد . همچنين اين عيب بزرگ موجب شده كه در حوادث رانندگي اگر فردي آسيب جدي ديده باشد رانندگان براي نجات از پرداخت چندين ديه، سعي مي كنند كه فرد مجروح را با ماشين بكشند تا يك ديه بيشتر نپردازند.
ثالثا: طبقه بند ي انسانها در اسلام در ديات هم موجب بيعدالتي شده است. مثلا ديه ي اعضاي يك زن از يك سوم ديه كه بيشتر شد نصف مرد خواهد بود. ديه ي اعضاي برده تفاوت قيمت برده است كه به مالك برده پرداخت مي شود نه به خود برده ي آسيب ديده.
رابعا: بدليل عدم اطلاع پيامبر از جزئيات و وظائف و اهميت اعضاء داخلي، ديه اي براي آنان در اسلام معين نشده است. اعضاء داخلي مثل مغز يا اعصاب مختلف، كليه ها ، قلب، ريه، كبد، طحال، معده، روده ي بزرگ و كوچك، كيسه ي صفراء، رحم، تخمدانهاي زن، مثانه، پيشابراه، ميزناي، غدد داخلي مثل تيروئيد، فوق كليه و اثني عشر. عدم تعيين ديه براي اعضاء داخلي در اسلام، نقصان بسيار بزرگي است. چون بعضي از اندامهاي داخلي، مثل قلب و مغز و ريه و كليه و كبد، براي حيات اهميتي بيشتر از تمام اعضا ي خارجي دارند چون نبود هركدام به تنهائي موجب مرگ مي شود در صورتيكه نبود هيچكدام از اعضاء خارجي موجب مرگ نمي شود . در اسلام يك سوم ديه براي جائفه در نظر گرفته شده است (شرائع الاسلام ج 4 و مغني ج 9). منظور از جائفه وارد شدن چيزي مثل كارد يا گلوله به داخل بدن است. اين حكم، كلي، مبهم و غير عادلانه است. چون اينكه كارد يا گلوله به كجا وارد شود و به كدام اندام داخلي آسيب برساند بسيار مهم است، اما در اسلام به آن توجهي نشده است. مثلا گلوله اي ميتواند تنها يك سوراخ ايجاد كند و به هيچ اندام مهم داخلي آسيبي نرساند، يك سوم ديه دارد و اگر گلوله اي به غده لوز المعده خورد كه منجر به بيماري قند و بيماريهاي گوارشي تا پايان عمر مي شود، اينهم يك سوم ديه دارد. اينهمه بي اطلاعي واضع قوانين شرع تعجبي ندارد در 1400 سال پيش علمي وجود نداشت.
خامسا: در اسلام براي انواع آسيبهاي رواني ديه اي در نظر گرفته نشده است اينهم نقصان بزرگي است در ديات اسلام. در زمان پيامبر و در اسلام فقط مردم را به ديوانه و عاقل تقسيم مي كردند و اطلاعي از انواع بسيار گسترده ي آسيبهاي رواني نداشتند، در صورتيكه بعضي آسيبهاي رواني بسيار مهمتر از آسيبهاي جسمي اند.
سا دسا: براي ايجاد بيماريهائي كه در اثر مواد نامناسب مثل غذاي مسموم يا داروي نامناسب ايجاد مي شوند و يا ايجاد بيماريهائي كه در اثر انتقال ميكروب يا ويروس ايجاد مي شوند، نيز در اسلام ديه اي در نظر گرفته نشده است چون اينها هم در صدر اسلام ناشناخته بوده است. مثلا اگر يك مسئول انتقال خون در بررسي بيماريهاي خوني دقت كافي نكرد و با انتقال خون آلوده، فرد دريافت كننده ي خون بيمار شد چه بايد كرد و همچنين صدها مورد ديگر؟ در بسياري موارد، مسموميتها و عفونتها، موجب آسيب
در اعضاء ظاهري نمي شوند كه بتوان بر اساس ديه ي اندامهاي ظاهري عمل كرد.
سابعا: بر اي مشكلاتي كه در اثر آلوده كردن منابع طبيعي مثل رودخانه ها و ديگر منابع آبي ايجاد مي شوند و براي بيماريهائي كه در اثر ايجاد آلودگي منابع ديگر مثل خاك و جنگلها و مراتع و درياها ايجاد مي شود نيز انديشه اي در اسلام وجود ندارد؛ عرب جاهلي كجا و اين اطلاعات كجا؟
در فقه اهل سنت و شيعه اصلي براي مواردي كه در اسلام ديه اي تعيين نشده است، وجود دارد بنام ارش يا حكومت. بدين صورت كه فرض كنند كه فرد آسيب ديده برده باشد در اثر آسيب چه مقدار از قيمتش كاسته م ي شد آنگاه همان درصد را از ديه ي كامل حساب كنند. مثلا اگر برده ي سالم 100 و برده اي با عيب مشخص 80 سكه ارزش دارد براي آن آسيب 20 در صد از ديه ي كل در نظر گرفته شود. اين روش باستاني و غير قابل اجرا و غير علمي است. چون تاجر برده كه بر اساس ضوابط علمي قضاوت نمي كند. و امروزه هم كه بازار برده فروشي وجود ندارد كه اين قيمت گذاريها در آن انجام شود. مگر اينكه طالبان و ولايت فقيه، براي اجراي احكام اسلام در مورد بردگي، بازار برده گيري و برده فروشي را در جهان راه اندازي كنند. البته اگر قدرت قابل ملاحظه اي پيدا كنند چنين هم مي كنند چنانچه آيت الله مصباح گفته بود. آخر حيف است كه اينهمه احكام اسلامي براي
برده دار ي معطل بمانند.
نقصانها ي حقوقي ديگر در اسلام
تا اينجا احكام قضائي اسلام را مرور كرديم. چنانچه متوجه شديد، واقعيت اين است كه احكام قضائي اسلام، احكامي ابتدائي و ساده اي هستند براي جرائم ساده اي كه در محيط قبيله اي عربستان 1400 سال پيش اتفاق مي افتاد. اين احكام فاقد هرگونه پشتوانه ي علمي حقوقي است. و عمدتا از محيط عربستان يا ازفرهنگهاي مجاور (مثل تورات و بابل) اخذ شده اند و با تغييرات اندكي وارد اسلام شده اند. چنانچه قبلا اشاره كرديم مشابه اين احكام در منابع تا بيش از 3700 سال قبل يافت شده است. اين احكام هيچ برتري ويژه اي نسبت به دوره ي زماني خويش ندارند و در همان زمان، قوانين حقوقي دقيقتر و كاملتري در حقوق روم، حقوق ايران، حقوق يونان و حقوق بابلي وجود داشت و همانطور كه آن حقوق ها نكات مثبت و منفي دارند حقوق اسلامي هم چنين است. و همانطور كه بسياري از قوانين حقوقي باستاني، امروزه غير عادلانه محسوب مي شوند و غير قابل اجراء هستند احكام حقوقي اسلامي هم چنين است. اسلام فاقد تقريبا تمامي شاخه هاي حقوقي امروزين است كه به بعضي از آنان اشاره مي كنيم. از جمله:
- اسلام نه تنها فاقد حقوق بشر است، بلكه بسياري از قوانين آن با اصول اساسي حقوق بشر ناسازگار است كه بخش ي از اين تقابلها را در فصل حقوق بشر مطرح كرديم.
- اسلام فاقد حقوق سياسي و حقوق شهروندي است كه در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ودر ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي مطرح شده اند. چنانچه در فصل امور سياسي در اسلام، نشان داديم، اسلام حتي در مورد الفباي مسائل سياسي هم چيزي ندارد.
- اسلام فاقد حقوق عمومي است كه روابط ارگانهاي حكومت و اداري را با مردم و تعيين حقوق اساسي و آزاديهاي فردي و استقرار نظم و امنيت را بر عهده دارد.
- اسلام فاقد حقوق اداري است. حقوق اداري يكي از رشته هاي حقوق عمومي است كه قوانين حاكم بر ادارات و روابط مردم با ادارات را مورد بحث قرار مي دهد. در زمان پيامبر در عربستان اصلا حكومتي وجود نداشت كه اداره داشته باشد. بنابر اين، حقوق اداري در اسلام كاملا ناشناخته است. چنانچه قبلا گفتيم وقتي از زمان عمر به بعد ، كشورهاي فراواني توسط مسلمين اشغال شد و نياز به تنظيمات اداري ضرورت پيدا كرد، مسلمين از تجربه ي ملل متمدن مخصوصا ايران استفاده كردند كه اين استفاده با حضور برمكيان در خلافت عباسي به اوج رسيد. امروزه نقض قوانين اداري و قوانين مصوب پارلمان، جرم محسوب مي شود كه ميزان مجازات آن نيز توسط قانون مشخص شده است. در صورتيكه در اسلام نقض هيچ قانوني غير از احكام اسلام، خطا و يا جرم محسوب نمي شود.
- اسلام فاقد حقوق زندان است. در اسلام مجازات گناهان بصورت كشتن و بريدن و شلاق است و مجازات زندان (بجز موارد نادر مثل آمر قتل) و جريمه ي نقدي (غير از ديه) براي گناهان در نظر گرفته نشده است. در قوانين حمورابي (اصل 116 ) مجازاتهائي براي سوء رفتار و شكنجه ي زنداني در نظر گرفته شده است. اما اصولا در زمان پيامبر چيزي بنام زندان در مدينه وجود نداشت كه از حقوق آن صحبت شود و طبيعتا چيزي بنام حقوق زندانها و زندانيان در اسلام وجود ندارد.
- اسلام فاقد حقوق بين الملل است. حقوق بين الملل مجموعه ي اصول و قواعد مربوط به روابط مساوي و عادلانه ي بين كشورها ست. چنانچه در فصل اسلام و حقوق بشر و فصل امور سياسي توضيح داديم، اسلام مرزهاي جغرافيائي را به رسميت نمي شناسد و در نهايت هيچ كشوري غير از يك كشور جهاني اسلامي نبايد وجود داشته باشد. اهل كتاب كه بايد با ذلت و بدون استقلال در تحت حكومت اسلامي زندگي كنند و كفار ديگر هم يا بايد كشته شوند و يا مسلمان شوند. بنابر اين جائي براي حقوق بين الملل باقي نمي ماند، چون مللي نيست تا حقوق في ما بين داشته باشند.
- اسلام فاقد حقوق دريائي و هوائي است، كه وضعيت حقوقي درياها و خطوط و مرزهاي هوائي را مشخص میكنند. بعضي حقوق ساده ي دريائي در قوانين حمورابي وجود دارد؛ اما چون در زمان پيامبر در مدينه چنين مسائلي مطرح نبوده بنابر اين در اسلام مطلقا مورد بحث قرار نگرفته است.
- اسلام فاقد حقوق كار است. حقوق كار كليه ي قوانين و مقرراتي است كه روابط حقوقي بين كارگر و كارفرما را مشخص مي كند. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اولين جائي كه ازحقوق كار صحبت شده در قوانين حمورابي است . منتهي حقوق كار و كارگر در نيمه ي دوم قرن بيستم بسيار پيشرفت كرد و توانست اموري چون حداقل دستمزد ، محدوديت ساعات كار، حق بيمه، بازنشستگي، مرخصي و استراحت، حق اعتصاب و اعتراض به كارفرما و غيره را براي كارگران فراهم كند. هيچيك از اين قوانين در اسلام نيست. بهمين دليل در زمان نخست وزيري مهندس موسوي، وقتي دولت در پي تصويب قانون كار بر آمد با مقابله ي شوراي نگهبان روبرو شد و نهايتا با فشار خميني ، بعنوان احكام ثانويه به تصويب رسيد.
- حقو ق ثبت شامل ثبت احوال و املاك و اسناد نيز در اسلام وجود ندارد. اين قوانين هم به دليل گستردگي و پيچيدگي زندگي مدرن ضرورت و تكامل پيدا كرد.
- در اسلام آئين دادرسي وجود ندارد، نه آئين دادرسي مدني و نه آئين دادرسي كيفري. آئين دادرسي، سازمان و مراجع قضائي كيفري يا مدني، انواع دادگاهها و حدود صلاحيت هر كدام و طرق كشف جرائم و نحوه ي تعقيب متهمين و مراحل دادرسي و نحوه ي اجراي احكام را مشخص مي كند.
در اسلام دلائل قضائي براي اثبات جرم، حقوق و تعهدات، بسيار ساده و ابتدائي است. اين دلائل شامل اقرار و شهادت و قسم است و از روشهاي علمي و مدرن كشف حقوق و جرم خبري نيست. ضعفهاي اين دلائل سه گانه بطور مختصر در مباحث قبلي اين فصل بحث شد. بطور اشاره گفته شد كه اقرار روشي غير طبيعي است كه در اكثر موارد جز با شكنجه و فشار بدست نمي آيد كه در اينصورت فاقد ارزش است. شهادت به تنهائي نبايد ملاك اثبات حق يا جرم باشد. چون شهادت دادن دروغ و انحرافي كاري آسان است. و قسم نيز بهيچ عنوان ارزش قضائي ندارد. چون همه مؤمن نيستند و بعلاوه افراد مؤمن هم براحتي قسم دروغ مي خورند.
در قضاوت اسلامي وكيل وجود ندارد. با توجه به تخصصي بودن امور حقوقي در زمان حاضر، حضور وكيل يك ضرورت است، عدم وجود وكيل موجب تضييع حق متهم يا صاحب حق مي شود. بهمين دليل در سيستمهاي قضائي مدرن حتي متهم مي تواند قبل از بازجوئي، تقاضاي وكيل كند. از عدم لزوم وكيل در قضاوت اسلامي، سيستمهاي امنيتي جمهوري اسلامي نهايت استفاده را مي كنند و متهمان سياسي را بدون حضور وكيل به مجازاتهاي دلخواه ميرسانند.
در قضاوت اسلامي چيزي بنام حقوق و جرم سياسي و مطبوعاتي و جود ندارد. چون در زمان پيامبر حكومت و مطبوعاتي وجود نداشته تا بحث حقوقي آنها مطرح شود. البته نقد اسلام و مخالفت با حكومت اسلامي جرمهاي بسيار سنگيني هستند كه هر دو مي توانند، تحت عنوان مرتد و يا محارب، منجر به اعدام شوند، كه اين ابزار كشنده اي را به دست حاكمان اسلامي داده است.
در قضاوت اسلامي لازم نيست كه دادگاه علني باشد و به بهانه ي حفظ آبروي اشخاص يا دستگاهها ، دادگاه بايد ترجيحا غير علني برگزار شود. اين نيز بر خلاف حقوق بشر است. علني بودن دادگاه حق مسلم صاحب حق يا متهم است، چون علني بودن، امكان تجاوز، زورگوئي، رشوه گيري، سازش با مجرم يا دولت و نقض قوانين و حقوق را بشدت كاهش مي دهد. زيرا قاضي و دادستان خود را در معرض ديد خبرنگاران آزاد و متخصصان حقوقي مي بينند و مجبور مي شوند ضوابط حقوقي را رعايت كنند. بر عكس، دادگاه غير علني امكان هر گونه فساد و ظلمي را فراهم مي كند. از اين ويژگي نيز جمهوري اسلامي نهايت استفاده را كرده و مي كند.
همانطور كه مي دانيد كليهي دادگاههاي مجرمين سياسي و امنيتي عير علني است و بسياري حتي صورت ظاهري دادگاه را هم ندارند. دقيقا افرادي كه بيشترين نياز را به علني بودن دادگاه و وكيل دارند، از هر دو محرومند. فرد متهم بيچاره اي كه شاكي و طرف مقابلش دستگاههاي امنيتي سپاه و وزارت اطلاعات اند و مدتها تحت شكنجه قرار داشته است، بايد نيمه جان، يك تنه، بدون هيچ پناهي و در زير تيغ، در دادگاههاي مخفي از خود دفاع كند. واضح است كه در چنين دادگاهي راي به نفع چه كسي و به زيان چه كسي صادر مي شود. آيا بي عدالتي بيش از اين امكان پذير است؟. از چندين هزار انساني كه تا كنون در جمهوري اسلامي به جرمهاي سياسي امنيتي اعدام شده اند كداميك از كمترين حقوق انساني در دفاع از خود برخوردار بوده اند؟
در قضاوت اسلامي دادستان و جود ندارد. در دادگاههاي امروزين، دادستان مسئول جمع آوري و ارائه دلايل وقوع جرم است و وكيل مسئول جمع آوري و ارائه دلايل رفع اتهام است. وظيفه ي قاضي آنست كه بطور بيطرفانه اين دلائل و شواهد متضاد را بشنود، بررسي كند و قضاوت كند. در حاليكه در قضاوت واقعي اسلامي، قاضي خود نقش دادستان را هم بعهده دارد يعني دنبال جمع آوري مدارك عليه متهم است، حال چگونه چنين كسي مي تواند بي طرف باشد؟ امكان ندارد. اين امر موجب ناعادلانه كردن
قضاوت قاضي در اسلام مي شود.
در قضاوت اسلامي، دادگاهها عمومي هستند يعني از شير مرغ تا جان آدميزاد را مورد قضاوت قرار مي دهند. پيدايش دادگاههاي تخصصي ضرورت دنياي مدرن است كه در گذشته وجود نداشته است. بهمين دليل هم هست كه صفات قاضي در اسلام شامل مسلمان بودن، مرد بودن، مجتهد بودن و عادل بودن است. ضرورتي ندارد كه قاضي در بخش خاصي از حقوق مثل حقوق تجارت و امثالهم تخصص داشته باشد. بديهي است كه دادگاه عمومي در زمان امروز فاقد كارآئي و ظالمانه است چون بدليل عدم
تخصص و آگاهي قاضي، امكان تضييع حق و حكم خطا بالا ميرود. البته تشكيل دادگاههاي تخصصي هم خلاف شرع نيست ولي تجويز تشكيل دادگاههاي عمومي خود اشكال بزرگي است و نشان دهنده ي اين است كه واضع احكام قضائي اسلام، متوجه لزوم تخصصي شدن دادگاهها نبوده است. همچنين دستگاه قضائي مي تواند از اين مجوز، استفاده كند چنانچه در دوره ي يزدي اين دادگاهها تشكيل شدند.
در قضاوت اسلامي، حكم قاضي مقطوع است و پژوهش خواهي معني ندارد. اينهم متناسب با شرائط گذشته است كه سيستم قضائي وجود نداشت. بعلاوه عدم پژوهش خواهي، غير عادلانه است چون در بسياري موارد قاضي اشتباه مي كند يا با گرفتن رشوه يا داشتن رابطه، حكم ظالمانه اي صادر مي كند و لازم است كه امكان ارجاع پرونده به دادگاه با لاتري وجود داشته باشد. از همين موضوع دستگاههاي امنيتي جمهوري اسلامي نهايت استفاده ر ا مي كنند. افراد سياسي بدون وكيل، غير علني و بدون امكان پژوهش خواهي محاكمه مي شوند كه طبعا از نظر اسلامي عيبي ندارد و لي بر خلاف موازين حقوق بشر است.
در قضاوت اسلامي، هيئت منصفه وجود ندارد. هيئت منصفه موجب عادلانه تر كردن قضاوت مي شود و احتمال قضاوت غلط يا
جانبدارانه را كاهش مي دهد. هيئت منصفه مخصوصا براي متهمين سياسي و يا مطبوعاتي بسيار ضروري است چون احتمال مداخله ي قدرتهاي سياسي امنيتي در اينگونه موارد بسيار زياد است.
در قضاوت اسلامي، سلامت رواني افراد در حين ارتكاب جرم در نظر گرفته نمي شود. در اسلام، افراد صرفا به دو دسته ي ديوانه و عاقل تقسيم مي شوند و همه ي غير ديوانگان از نظر مسئوليت در قبال اعمالشان، يكسان قلمداد مي شوند. در صورتيكه بهيچ عنوان چنين نيست و تعداد زيادي از بيماريهاي رواني وجود دارند كه بر روي اراده و تصميم و انگيزهي افراد براي انجام يك كار تاثير جدي ميگذارند بعضي بيماريهاي رواني فرد را به اعمالي وادار ميكنند كه همان فرد پس از درمان محال است به آن
كار دست بزند. مثلا بيماري افسردگي كه يك بيماري شايع در زندگي امروز است موجب كاهش هوشياري و دقت و احساس مسئوليت در تمامي كارهاي فرد مي شود و احتمال خطا را بشدت افزايش مي دهد و حتي ميتواند فرد را به خودكشي وادار كند. عدالت حكم مي كند كه اين عوامل غير اختياري در ارتكاب جرم مورد نظر قرار گيرند.
در قضاوت اسلامي، مجازاتهاي اسلامي در مورد غير مسلمانان مثل اهل ذمه نيز به اجرا در مي آيد. مثلا اگر اهل ذمه اي مرتكب زناي محصنه شد، رجم مي شود. اين نيز غير معقول و غير عادلانه است. وقتي كسي به مذهب خاصي اعتقاد ندارد چگونه بايد احكام آن مذهب در مورد وي اجرا شود؟ آيا مسلمانان حاضرند كه احكام دين يهود يا مسيحيت در مورد آنان اجرا شود؟ مسلما نه. پس چرا آنچه خود نمي پسنديم بايد در مورد ديگران بپسنديم.
در اسلام انجام بعضي مجازاتها مي تواند توسط افراد عادي انجام شود. مثلا افراد عادي ميتوانند مهدور الدم (كسيكه حكمش مرگ است) را بدون نياز به دادگاه به قتل برسانند. مثلا اگر كسي سخني گفت كه نشانگر بي ديني او باشد، شنونده مي تواند او را بكشد. يا اگر مردي همسرش را با مرد بيگانه اي در حال جماع يافت، مجاز است هر دو را بكشد. و يا مرد مجاز است در نافرماني زنش، بدون هيچ محاكمه اي او را بزند. همچنين در امر به معروف و نهي از منكر، اگر فرد بصورت شفاهي تذكر داد ولي فائده
نداشت، مجاز است كه فردي را كه واجبي را ترك ميكند و يا گناهي را انجام مي دهد، مورد مجازات جسمي و اقتصادي قرار دهد. بديهي است كه مداخله ي افراد عادي در اجراي احكام، آنهم به تشخيص خودشان، هرج و مرج و بي عدالتي ايجاد مي كند و بهيچ عنوان پذيرفتني نيست. بهمين دليل نيز در هنگام زمامداري خود روحانيون در جمهوري اسلامي ممنوع شده است. اما خود روحانيون در زمان شاه اينكارها را مي كردند و حتي حكم ترور افراد را صادر مي كردند (مثل قتل كسروي و دكتر فاطمي عضو كابينهي مصدق)و البته اكنون هم در مورد افراد مخالف و افراديكه در كشورهاي ديگر زندگي مي كنند و يا تبعه ي كشورهاي ديگرند نيز اين اقدامات را انجام مي دهند. چنانچه مي دانيد جمهوري اسلامي حداقل در قتل صدها نفر در خارج از كشور دخالت داشته است. همچنين در داخل كشور نيز هنگاميكه متوجه مي شوند كه نمي توانند فرد يا گروهي را با طي مراحل قضائي به مجازات برسانند يا از بين ببرند، براحتي با استفاده از نيروهاي نظامي كه در لباس شخصي ظاهر مي شوند اين اقدامات غير انساتي را انجام مي دهند. اين اقدامات 30 سال است كه با اشاره ي ولايت فقيه در حال اجراست، مثل قتلهاي زنجيره اي، يا سركوب و زدن روشنفكران و روحانيون مخالف و يا كشتن افراد در تظاهرات بعد از اتخاب دوم احمدي نژاد و دهها مورد ديگر. بهر صورت اينگونه كارها مشكل شرع ي ندارد. اما از نظر عقل و عدالت، بهيچ عنوان قابل قبول نيستند.
نتيجه گير ي
در مباحث قبل بوضوح نشان داده شد كه اولا: احكام حقوقي اسلام براي جهان امروز، بشدت ناكافي است و بيشتر مباحث اساسي حقوقي، در اسلام وجود ندارد. و ثانيا: احكام قضائي موجود در اسلام نيز، اكثرا غيرقابل اجر ا هستند چون يا بسيار خشن و شكنجه اند و يا غير عادلانه و يا هر دو. جالب است كه خود روحانيون نيز متوجه اين نقيصه ها شده اند و در جلسات خصوصي به آنها اشاره مي كنند و ولايت فقيه و سيستم قضائي نيز تلاش مي كند كه از زير بار اجراي قوانين شرعي قضائي، شانه خالي كنند تا از آبروريزي جهاني جلوگيري بعمل بياورند. و اگر حكمهاي بريدن و شلاق و رجم را هم اجرا كنند، سعي مي كنند كه در خفا باشد و به روزنامه ها و مخصوصا به خارج از ايران درز نكند. در صورتيكه در خود اسلام و حتي در خود قرآن گفته شده كه انجام اين مجازاتها بايد علني و در ديد عموم مردم انجام شود. اين مخفي كاريها، عدم صداقت روحانيون حاكم بر جمهوري اسلامي را نشان مي دهد كه از طرفي مدعي اند كه قوانين اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام آخرين، كاملترين و ايده آلترين نسخه براي تمام مشكلا ت بشري تا قيامت است و از طرف ديگر براي حفظ آبرو، يا اجرا نمي كنند و يا پنهانكاري مي كنند. طالبان بلا شك بسيار صادقانه تر از روحانيون ايران عمل مي كنند چون آنچه در اسلام وجود دارد بدون هيچ واهمه اي و بطور علني اجرا مي كنند.
واقعيت اين است كه بخش قريب به اتفاق قوانين، بخشنامه ها و سازماندهي قوه ي قضائيه ي و آئين دادرسي در جمهوري اسلامي هيچ ربطي به اسلام ندارد. اينها از زمان شاه موجود بوده و ادامه يافته است و عمده ي مواردي هم كه به آنان اضافه شده از فقه اسلام گرفته نشده است بلكه از دانش حقوق مدرن و تجربيات ديگر كشورها اخذ شده است. اگردستگاه قضائي وجود دارد هر چند ناكارآ، اگر دادستان و وكيلي وجود دارد، اگر مجازاتها تا حدودي تعديل شده اند، اگر زندان و جريمه ي نقدي وجود دارد وكشتن و بريدن و شلاق در وسعت مورد انتظار انجام نمي شود، به بركت همين مواردي است كه به ناچار از دنياي مدرن اخذ شده است. مهمترين شاهكار قضاي اسلامي در 30 سال گذشته، تصويب قانون مجازات اسلامي است كه آنهم فقط بخشهاي حدود و قصاص و ديه اش عمدتا از اسلام گرفته شده و بقيه ي احكامش مربوط به اسلام نيست حتي تعزيرات را نيز بشدت اصلاح كرده اند و بزور تشخيص مصلحت تصويب شد .
نا كا رآترين و غير عادلانه ترين بخش احكام اجتماعي اسلام، احكام قضائي است. تزريق احكام قضائي اسلامي به سيستم قضائي ايران، تمام نارسائيهاي آن احكام را به دستگاه قضائي تحميل كرده و ناكارآئي، و غير انساني بودن و ظالمانه بودن آنرا افزوده است .
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر