احكام اقتصادي اسلام
گو ش ما پر است از اينكه اسلام بهترين و كاملترين و عادلانه ترين مكتب يا سيستم اقتصادي را دارد كه مي تواند براي كل جهان تا قيامت عدالتي ايده آل فراهم كند. در صورتيكه اصلا اسلام سيستم اقتصادي ندارد و صرفا بعضي از رفتارهاي ساده ي اقتصادي (مثل خريد و فروش، قرض، اجاره، مضاربه، ارث و غيره)كه در محيط عربستان و نقاط ديگر رواج داشته با اندك تغييراتي وارد اسلام شده و بس. افسوس كه دكتر شريعتي يك بار هم رساله ي عمليه را با تامل نخواند كه بفهمد با اين احكام ساده ي ابتدائي نمي -توان سوسياليسم اسلامي برقرار كرد و خميني و ديگر روحانيون هم كه از جهان بي اطلاع بودند و گمان مي كردند اگر احكام رساله را اجرا كنند جهان از همه ي جهات بهشت مي شود. سي سال است كه انواع تلاشها شده كه چيزي بنام اقتصاد اسلامي درست كنند و به نتيجه اي نرسيدند. و اقتصاد ايران هم كه قاعدتا بر اساس اسلام اداره مي شود يكي از ضعيفترين و ناعادلانه ترين اقتصاد هاي جهان است و اگر به مدد پول نفت و دانش اقتصاد نوين نبود بايد به شرائط عربستان 1400 سال قبل بر مي گشتيم.
بررسي احكام مالي اسلام
در اينجا احكام مالي اسلام را يك به يك مورد بررسي قرار مي دهيم. براي سهولت بررسي، مجبوريم كه كمتر به بحثهاي فقهي و آيات و احاديث مربوطه بپردازيم. البته قبل از بررسي، از مستند بودن احكام به قرآن وسنت اطمينان حاصل كرده ام. براي منبع مي توانيد به كتب فقهي ساده مثل رساله هاي توضيح المسائل شيعه، فقه آسان (شافعي) و امثالهم مراجع كنيد. براي مقايسه آسان بين مذهب شيعه و چهار مذهب سني مي توانيد به كتاب " الفقه علي مذاهب الخمسه" اثر محمد جواد مغنيه مراجعه كنيد. و براي بحثهاي تفصيلي مي توانيد به كتبي مثل مغني ابن قدامه (اهل سنت) و جواهر يا مستمسك عروه الوثقي (شيعه) مراجعه كنيد ..
زكات :
زكات نوعي ماليات است كه از بعضي كالاها گرفته مي شود و به نيازمندان و اداره ي امور تعلق مي گيرد . زكات شامل گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و مال التجاره مي شود. بعضي از علماي اهل سنت مواد غذائي ديگري را نيز اضافه كرده اند ولي از روي قياس چنين كرده اند و نصي از پيامبر بر آن وجود ندارد (مغني ج 2 ص 550 ). هركدام از اين
موارد نصاب (حداقل مشمول زكات) مشخص و در صد معيني ماليات دارد.
زكات به چند دليل غير قابل اجراء و غير عادلانه است:
اولا:امروزه گرفتن زكات از محصولات كشاورزي (گندم، جو، خرما، كشمش) و دامداري (شتر، گاو، گوسفند) غير اقتصادي و غير منصفانه و طبعا غير قابل اجرا است. كشاورزي و دامداري پرزحمت، پر خرج و نسبت به كارهاي اقتصادي ديگر كم بازده است. بهمين دلائل امروزه همه ي كشورها مجبورند به كشاورزان و دامداران كمك مالي كنند. به اصطلاح دولتها براي سر پا نگاه داشتن كشاورزي و دامداري نه تنها از آنان ماليات نمي گيرند بلكه سوبسيد هم مي پردازند.
ثانيا: دهها توليد كشاورزي ديگر كه برخي سوددهي بيشتري از گندم، جو، خرما و كشمش دارند مشمول زكات نمي شوند. مثل برنج، كليه ي حبوبات، كليه ي ميوه جات، سبزيجات، علوفه،توليد چوب و امثالهم. اين تبعيض، غير معقول و غير عادلانه است و اينهم موجب غير قابل اجراء شدن زكات مي شود.
ثالثا: امروزه بخش اعظم در آمد اقتصادي ناشي از فعاليتهاي غير كشاورزي است مانند صنعت. اما صدها فعاليت اقتصادي ديگر از جمله كليه ي امور صنعتي و خدماتي كه بسيار پر در آمدتر از كشاورزي اند مشمول زكات نمي شوند. كه بشدت غير معقول و غير عادلانه است.
رابعا: تعيين نوع مشخصي از محصولات و تعيين در صد ثابتي براي زكات براي همه ي زمانها و مكانها،كاري غير اقتصادي و نامعقول و طبعا غير قابل اجرا است. نوع محصول مشمول ماليات و در صد ماليات در هر منطقه و در هر زمان بايد توسط كارشناسان اقتصادي تعيين و به اجرا در آيد. هيچ نوع كالا و هيچ در صد خاصي را نمي توان براي همه ي مكانها و همه زمانها معين كرد. اين مطلب از بديهيات دانش اقتصاد است
خمس :
خمس شامل: غنيمت جنگي ، معدن و گنج مي شود اين سه تا، مورد اتفاق سني و شيعه است. ولي شيعه چندمورد ديگر را نيز مشمول خمس مي داند شامل: درآمد مازاد بر مخارج ساليانه، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر بدست آمده از غواصي و زميني كه ذمي از مسلمان بخرد. خمس معدن و درآمد مازاد بر مخارج ساليانه بسيار زياد است. البته خمس درآمد مازاد بر مخارج ساليانه، سابقه اي در سنت پيامبر ندارد پس جزو اسلام نيست. تما م اشكالاتي كه در مورد زكات ذكر كرديم در مورد خمس هم صادق است، بعلاوه اشكالات مهم ديگري نيز در مورد خمس وجود دارد.
اولا:اسلام برغارت كردن همه چيز كفار يا دشمن، صحه گذاشته است اما با درك بشر امروزين، اينكار بشدت غير انساني است و بهيچ عنوان كار درستي نيست. در صدر اسلام هدف نابودي دشمن بود بنابراين غارت تمامي مايملك دشمن و از جمله غارت زنان و كودكان نيز پذيرفته بود. اما امروزه هدف دفع تجاوز است نه نابودي دشمن. مقررات مبني بر حقوق بشر امروزين اجازه چپاول غير تسليحات مخصوصا مواد غذائي و بهداشتي و مسكن و غيره را نمي دهد كه سخن درستي هم هست. جالب است كه طبق مقررات بين المللي، ارتشي كه جائي را اشغال مي كند (حتي درروند دفاع) مسئول حفظ جان، سلامتي، تغذيه و امنيت مردم آنجاست . بنابراين غنائم جنگي امروزي عمدتا شامل تسليحات مي شود كه معني ندارد كه رزمندگان براي خودشان بردارند . مثلا فردي يك تانك را از كافر مي گيرد آيا 80 % قيمت تانك مال خود اوست؟ اين امكانپذير نيست .
ثانيا: معد ن متعلق به تمام افراد مملكت است و به هيچ عنوان نبايد به مالكيت فرد خاصي در آيد، كه خمس بدهد
ثالثا: پر داخت 20 % از در آمد معدن براي بسياري از معادن امروزي مثل نفت و گاز و آهن و امثالهم بسيار ناچيز و غير عادلانه و غير معقول است. يعني %80 در آمد معدن ملك شخصي صاحب معدن مي شود كه هيچ عقل سالمي آنرا نمي پذيرد.
رابعا: در مورد موارد مصرف خمس تفاوتهائي در بين فرق مذهبي وجود دارد كه نيازي به ذكر نيست. آيه ي مربوطه عبارتست از:
-وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال 41)
ترجمه: و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان است.
طبق نظر شيعه نصف خمس سهم خد ا و رسول است كه امروزه به فقيه جامع الشرائط داده مي شود و نصف ديگر خمس به سادات فقير يا يتيم يا در سفر مانده پرداخت مي شود . با توجه به اينكه مقدار خمس بسيار بسيار زياد است، (يعني 20 % در آمد كل معادن شامل نفت و گاز و فلزات وغيره باضافه ي 20 % سود ساليانه ي تمامي فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي)، بر تقسيم خمس حداقل دو اشكال اساسي وارد است: اول: تخصيص نصف اين در آمد عظيم (يعني 10 % در آمد نفت و..) به سادات فقير، كاري بشدت غير معقول و غير عادلانه است و نژادپرستي است. دوم: پرداخت نصف خمس به فقيه كه چه كند؟ چرا اين درياي ثروت بايد به فقيهان داده شود كه بنابر صلاحديد خود خرج كنند؟
واقعيت اين است كه هيچگونه نصي بر اينكه سهم خدا و رسول را بايد به فقيهان داد نه در منابع سني و نه در منابع شيعه وجود ندارد. بهمين دليل حنفيه سهم خدا و رسول را با مرگ پيامبر ملغي مي دانند و بسياري از فقهاي قديم شيعه هم مي گفتند كه بايد سهم خدا و رسول را نگه داشت تا امام زمان ظهور كند تا به او بپردازيم. ولي با پيدايش فقهاي سياسي شيعه مخصوصا ولايت فقيه كه خود را جانشين تام وتمام پيامبر و امام مي داند نه تنها 10 % پول تمام معادن از جمله نفت، در اختيار ولي فقيه است بلكه باوركنيد، كل جهان در اختيار ولي فقيه است. چون شيعيان معتقدند كه همه ي جهان در اختيار امام است و چون ولي فقيه هم جانشين اوست پس عملا همه ي ثروت و قدرت جهان در دست اوست كه بهر نحو كه بخواهد خرج كند و گفتيم كه در مقابل كسي هم پاسخگو نيست. بهمين دليل خامنه اي هر آنچه خواست از درآمد كل كشور از جمله نفت بر مي دارد و مابقي را لطف كرده در اختيار دولت خويش مي گذارد تا صرف ما مردم ذليل شود.
بنابراين خمس غير عادلانه تر و غير عملي تر از زكات است. واقعيت اين است كه زكات و خمس بر اساس شرائط اقليمي عربستان و زمان خاص پيامبر تنظيم شده بهمين دليل از محصولات كشاورزي (مثل برنج و حبوبات و موز واكثر ميوه جات) و دامداري (مثل مرغ و ماهي) كه در محيط آنروز عربستان وجود نداشتند، صحبتي نشده است . اين احكام در همان شرائط اقليمي و تاريخي قا بل اجرا بوده اند و بهيچ عنوان در سراسر كره ي زمين و در تمام تاريخ قابل اجراء نيستند. مثلا معادن نفت و گاز و دهها نوع معدن كه ما امروز مي شناسيم در آن روزگاران شناخته شده نبود. طبعا براي معادن كم ارزش آن زمان كه با كار دستي بايد استخراج مي شد حكم خمس قابل اجرا بود ولي براي معادن امروز نه.
جالب است كه خميني در كتاب كشف الاسرار ادعا مي كند كه خمس و زكات بهترين و عادلانه ترين مالياتها هستند و در همه حال و همه جا قابل اجراء هستند از جمله در مورد خمس درآمد مازاد بر مخارج ساليانه مي نويسد"اين ماليات يكي از بزرگترين مالياتهائي است كه اگر كسي با حساب درست ماليات يك شهر تجاري مثل تهران يا يك شهر صنعتي را جمع آوري كند براي مصالح نصف كشوري مانند ايران كفايت مي كند" (تعجب نكني د اين جملهي خميني است بهتر است يكبار ديگر خوانيد. كشف الاسرار ص 257 ). اما هنگامي كه به قدرت رسيد متوجه شد كه خمس و زكات قابل اجراء نيستند و همانطور كه شاهديد هيچ اقدامي در طي اين 30 سال براي گرفتن خمس و زكات انجام نگرفت و آقايان هم به مالياتهاي معمولي و پول نفت پناهنده شدند . ناعادلانه تر از همه آنست كه مثلا كشاورزان يا دامداران هم مجبور باشند خمس و زكات بدهند و هم مالياتهاي متنوع ديگر به دولت بپردازند. اگر دولتي بخواهد واقعا اسلامي باشد نبايد مالياتي غير از خمس و زكات از مردم بگيرد.
ديگر احكام اقتصادي اسلام
بعضي روابط سادهي اقتصادي كه در تمام ملل وجود داشته نيز وارد اسلام شده است شامل: خريد و فروش، شركت، صلح، اجاره، قرض، رهن، جعاله (پرداخت در مقابل انجام كاري)، مضاربه (سرمايه از يك نفر و كار از فرد ديگر)، مزارعه (كشاورزي در زمين ديگري)، مساقات (پرورش درختان ميوه ي ديگري)و وقف.
لا زم به ذكر است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم مي شوند احكام تأسيسي و تصويبي. احكام تأسيسي احكام جديدند و احكام تصويبي آنانند كه در محيط عربستان وجود داشته و پيامبر به آنان عمل كرده يعني آنانرا مورد تصويب قرار داده و بدين نحو جزو فقه شده اند. بيشتر احكام اقتصادي و اجتماعي و قضائي اسلام و حتي بعضي اعمال عبادي مثل حج، تصويبي هستند يعني از محيط عربستان گرفته شده اند. البته در مواردي در اين احكام تصويبي تغييراتي داده شده است. معاملات فوق نيز احكام تصويبي هستند. يعني فرم ساده ي معاملات بين افراد است كه در همه جا وجود داشته و پيامبر هم به آنان عمل كرده است و بدين طريق جزو فقه
اسلامي شده است. و احكام اين معاملات برتري خاصي نسبت به موارد مشابه در كشورها يا فرهنگهاي ديگر زمان خود ندارند. منتهي اين معاملات در دنياي امروز بسيار پيچيده شده و داراي مقررات بسيار مفصلي شده اند كه در زمان پيامبر ناشناخته بوده است و طبعا در اسلام بحثي از آنان نشده است. كافي است به يك كتاب ساده ي اقتصاد و يا حقوق مراجعه كنيد و يكي از معاملات مثلا شركت را بخوانيد و با رساله ي علميه مقايسه كنيد.
قرض الحسنه و ربا
ربا در اسلام بشدت نهي شده و به قرض بدون بهره (قرض الحسنه) توصيه شده است. آيا قرض ربوي واقعا همه جا ظالمانه است و قرض الحسنه در همه ي موارد عادلانه وصحيح است؟. اصولا افراد تمايل ذاتي دارند كه از سرمايه شان در آمدي كسب كنند. مردم حاضر نيستند كه سرمايه ي بزرگي را براي مدت طولاني در اختيار ديگري بگذارند بدون آنكه سودي عايدشان شود. به بيان ديگر سرمايه گذاري وقتي انجام مي شود كه سود معقولي از آن انتظار برود. بنابراين قرض الحسنه در مقياس كلان و براي مدت طولاني عملا امكانپذير نيست. بهمين دليل است كه علي رغم تشويق معنوي و مادي و تبليغات زياد براي قرض الحسنه در 30 سال گذشته، باز هم سرمايه هاي قرض الحسنه بخش بسيار كوچكي از سرمايه ي بانكها را تشكيل مي دهد. از طرف ديگر قرض الحسنه ي طولاني مدت و زياد، غير عادلانه هم هست. چون فردي كه قرض گرفته با پول قرض گرفته شده، سرمايه گذاري ميكند، توليد ميكند و يا كار تجاري ميكند و در آمد بدست مي آورد. آيا عادلانه است كه از اين سود چيزي به صاحبان اصلي سرمايه نپردازد؟ قطعا خير. بعد از انقلاب صندوقهاي قرض الحسنه ي خصوصي چون قارچ روئيدند و منشاء مشكلات فراواني هم بودند. يكي از دلائل آن همين ناعادلانه بودن قرض الحسنه است چون دست اندر كاران صندوقها، پول مردم را جمع مي كنند و با آن كار اقتصادي، مخصوصا تجارت مي كنند و سودهاي كلان بدست مي آورند و چيزي از سود را هم به مشتريان نمي دهند. چه چيز از اين بهتر؟
بنابراين قرض الحسنه در مقياسهاي بزرگ نه عادلانه است و نه قابل اجرا. بالعكس قرض ربوي هم عادلانه است و هم قابل اجراء. تمام كارهاي عظيم اقتصادي در جهان امروز با تكيه به قرض ربوي ايجاد شده اند كه هم به جامعه سود مي رساند هم به صاحبان پول و هم به قرض گيرندگان. قرض ا لحسنه براي كارهاي خير و كمك به افراد بي بضاعت مناسب است مثلا براي ازدواج جوانان، براي مخارج روزمره زندگي، براي بهداشت و درمان و كمك به مسكن. آنهم بايد توسط دولت دموكراتيك نظارت شود كه پول مردم خير دستمايه ي ثروت اندوزي نشود. شايد علت اينكه ربا حرام شده اين باشد كه در زمان پيامبر سرمايه گذاري و صنعت و تجارتهاي بزرگ وجود نداشته و افراد بي بضاعت براي مخارج رو زمره ي زندگي مخصوصا تغذيه ي فرزندانشان دچار مشكل مي شدند و مجبور به قرض ربوي مي شدند و مجبور بودند در سال بعد براي خرما يا گندم قرض گرفته شده مقدار بيشتري بپردازند كه اين امر آنها را بيشتر در تنگنا مي گذاشت. بنابر اين لازمست كه دولت منتخب مردم شرائطي را فراهم كند كه براي نيازهاي ضروري زندگي از جمله تغذيه و درمان و مسكن به افراد نيازمند قرض الحسنه بدهد. بنابر اين قرض الحسنه در موارد محدود به نيازهاي زندگي، كارآئي دارد و نمي تواند روشي براي رشد و توسعه باشد. همچنين تحريم كلي ربا براي زمان و محيط پيامبر مناسب بوده است ولي امروزه نه اجرائي است و نه عادلانه .
شواهد تجربي فراواني هم بر اين نتيجه گيري وجود دارد. از جمله بانكهاي ايران بهيچ عنوان نتوانستند بهره را حذف كنند و نرخ بهره هم اكنون بسيار بالاست. تنها كاري كه روحانيون كردند، ايجاد نوعي كلاههاي شرعي است كه در مواردي وام تحت عنوان شركت يا مضاربه و امثالهم پرداخت مي شود. و گرنه هم بانك و هم قرض گيرنده مي دانند كه اين معاملات صوري است و همان قرض ربوي است مثلا با نام مضاربه.
وقف
وقف تعيين زمين يا ساختمان يا چيز قابل استفاده ي ديگري است براي مصرف خير خاصي بطور دائمي . مثل وقف زميني براي مسجد يا مدرسه و امثالهم. قطعا انجام كار نيكو پسنديده است. اما اشكال مهمي كه وقف ايجاد مي كند اين است كه كاربري موقوفه را براي هميشه تثبيت مي كند. موقوفه را نمي توان فروخت و نمي توان كاربري اش را تغيير داد. يعني قابليت تغيير و تبديل به احسن را از دست مي دهد و طبيعي است كه با تغييرات پيوسته اي كه در استفاده از دارائيها و املاك ايجاد مي شود
تثبيت دائمي سرنوشت موقوفه، امري بازدارنده و دست و پاگير است.
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر