ابهام در مالكيت زمين، منابع و تكنولوژي در اسلام
هر انساني در يك شرائط تاريخي و جغرافيائي خاص متولد ميشود. اين انسان نسبت به منابع اقتصادي كه در شرائط تولدش موجود است مثل زمين، منابع آب، معادن، جنگلها، مراتع و غيره چه حقي دارد؟ همچنين آيا نسبت به دانش و تكنولوژي و ابزار توليد موجود حقي دارد يا نه؟ و آيا به او حقوق اساسي اقتصادي و غير اقتصادي ديگري مثل غذا، بهداشت و درمان، مسكن و آموزش تعلق مي گيرد؟ دانش اقتصاد تعيين كننده ي اين حقوق نيست. اين انسان است كه بر اساس ارزشهاي مورد قبولش و بر اساس اصول اخلاقي و انساني از جمله عدالت، اين حقوق را تعيين مي كند. تعيين تكليف اين حقوق اساسي، تأثير بسيار جدي بر عدالت اقتصادي و اجتماعي دارد. براي مثال اگر زمينهاي يك كشور عمدتا متعلق به عده اي خاص و نه عموم مردم باشد واضح است كه هيچگاه عدالت مطلوبي در آن كشور برقرار نمي شود .
زمين
زمين منشاء زندگي و تمام در آمدهاي ماست و توزيع عادلانه ي آن نقش كليدي در ايجاد عدالت دارد. بنابر اين تعيين تكليف زمين اساسي ترين حق اقتصادي است كه بايد مشخص شود.
مالكيت زمين در اسلام سه گونه است:
-1 ملك شخصي: افرادي كه بدون زور مسلمان شده اند زمينهايشان در مالكيت خودشان باقي مي ماند.
-2 ملك عمو م مسلمين: اينها شامل اراضي است كه از طريق زور از كفار گرفته مي شود بهمين دليل به آنان " اراضي مفتوح عنوة" مي گويند (شرائع 579/ 172 و مغني 2 / الاسلام 3)
-3 ملك پيامبر (يا امام): كه به آن انفال مي گويند كه شامل اين موارد مي شود. زمينهائي كه اهل كتاب براي حفظ جانشان به مسلمانان داده اند (فيء) مثل فدك- اراضي موات (غير آباد) - اراضي آباد بدون مالك - ساحل درياها و رودخانه ها- قلل كوهها- زمينهاي پادشاهان كه مغلوب اسلام شدهاند - ارث بدون وارث- اشياء برجسته و قيمتي غنائم كه پيامبر براي خود بر مي گزيند مثل دختر يا زن زيبا، لباس فاخر، اسب عالي و امثالهم (شيعه: وسيله النجاه ، باب انفال). اهل سنت انفال را غنائم مي دانند و شامل زمين نمي شود و طبعا زمينهاي مطرح شده در دسته 3 جزو دسته ي 2 محسوب مي شوند (تفسير طبري 169/9)
اشكالات برجسته اي كه در مالكيت زمين در اسلام وجود دارد عبارتند از:
اولا: اسلام مالكيت زمين را براي انسانها مطرح نكرده بلكه براي مسلمين مطرح كرده است. چون اصولا كفار غير اهل ذمه حق مالكيت و حتي حق حيات ندارند و املاك آنان جزو اراضي اشغالي به زور يا اراضي كه از روي ترس به مسلمين داده ميشود بحساب مي آيند. نفي حق غير مسلمين، غير انساني، غير عادلانه و غير قابل اجراست.
ثانيا: اسلام مالكيت شخصي (خصوصي) زمين را برسميت شناخته است و هيچگونه محدوديتي نيز براي آن مشخص نكرده است. در حقيقت اسلام هيچ ايده ي عادلانه ي جديدي در مالكيت زمين ابداع نكرده و همان روش قبل را ادامه داده است. تنها ايده ي جديد، گرفتن زمينهاي كفار به زور است كه اينهم غير انساني است. زمينهاي موات و و ساحل در ياها و قلل كوهها، هم در محيط عربستان وهم در اكثر نقاط ديگر جهان آنروز، مالك نداشته و ملك عموم بحساب مي آمده است. مالكيت شخصي زمين بدون محدوديت يكي از بزرگترين علل بيعدالتي اقتصادي بوده و هست. و با توجه به اينكه تصرف زمين در طول تاريخ بستگي به قدرت افراد داشته، بنابر اين زمينهاي مناسب جهان در دستان زورمداران قرار گرفته است و زمين و درآمدهاي آن پشتوانه ي زورگوئي و بي عدالتي آنان بوده است. چنانچه در بخش اول كتاب توضيح داده شد، اصولا مالكيت شخصي زمين و منابع عمومي غير معقول و غير عادلانه است. زمين و منابع كشور بايد در دست دولت منتخب مردم باشد. دولت منتخب مردم بايد زمين لازم براي مسكن را بطور عادلانه در اختيار تمام خانواده هاي كشور قرار دهد (اين حق هر انساني است كه زمين لازم براي مسكن را داشته باشد چون او شريك تمام زمينهاي كشور است) كه مي تواند بصورت مالكيت باشد يا اجاره. اما زمينهاي كشاورزي، مراتع و زمينهاي لازم براي امور توليدي و خدماتي را دولت بايد بصورت اجاره (نه مالكيت) در اختيار افراد قرار دهد.
ثالثا: اسلام زمينهائي كه مالك خصوصي ندارند (عمدتا زمينهاي موات) را ملك عموم مي داند. كه اين ايده از قبل از اسلام هم وجود داشته است و ايده ي درستي هم هست. اما حداقل دو اشكال بزرگ در مورد موات در اسلام وجود دارد. اول در مورد اختيار زمين موات دو نظر است يكي اينكه اختيار زمينهاي موات در دست امام مسلمين است كه امام (چنانچه قبلا بحث شد) بصورت دموكراتيك انتخاب نمي شود. اهل سنت هر حاكمي را امام مي دانند و شيعيان امامان دوازده گانه را امام مي دانند و پس از آنان هم فقها را. ديگر اينكه موات آزاد است و اختيارش در دست هيچ كس نيست و هر كس قطعه اي از آن را آباد كرد مالك مي شود و نيازي به اجازه ي امام ندارد (مغني 147/6 و فقه آسان 431 ). در صورتيكه بايد اختيار كليه ي اموال عمومي از جمله زمين در دست خود مردم يا نمايندگان آنان (حكومت دموكراتيك) باشد. وقتي اختيار اموال عمومي در دست نمايندگان واقعي مردم نباشد طبعا منافع واقعي مردم و عدالت در نظر گرفته نمي شود.
چنانچه در تمام دوره ي خلافتهاي اسلامي و دوره حاكميت ولايت فقيه در ايران، بسياري از زمينها و منابع كشور به افراد قدرتمند و خويشان رؤسا تعلق گرفته است. دومين عيب در مورد نحوه ي مالكيت موات است. در حديثي از پيامبر نقل شده كه " من احيا ارضا ميته فهي له " (مغني 147/6 فقه آسان 431 ). يعني هر كس زمين غير آبادي را آباد كند ملك او خواهد شد. البته از قول عمر و بعضي امامان شيعه (نه از قول پيامبر) نقل شده كه زميني را كه كسي احيا مي كند اگر 3 سال رها كند افراد ديگر مي توانند آن زمين را تصرف و آباد كنند. البته اين سه سال مورد اختلاف است چون از پيامبر نيست. بهر صورت مالكيت بدنبال احياء حرف غلطي است. چون بستگي به قدرت مالي و سياسي فرد دارد و طبعا موجب مي شود زمين به مالكيت قدرتمندان در آيد و ديگر مردم عمله ي آنان شوند. روش معقول و عادلانه آنست كه زمين موات در دست حكومت منتخب مردم باشد و حكومت، زمين را به افرادي كه مي خواهند كار كشاورزي و يا صنعتي كنند به مقدار حساب شده و عادلانه بصورت اجاره واگذار كند و اگر زمين بلا استفاده ماند حكومت آنرا در اختيار افراد ديگر قرار دهد.
رابعا: اشكال ديگري اختصاصا به نظر شيعه وارد است كه انفال را شامل زمينهاي موات و سواحل و ..هم مي داند (در بالا توضيح داده شد) و انفال را ملك پيامبر و يا امامان دوازده گانه مي داند. يعني عملا بخش عمدهي كرهي زمين ملك امام است. براي مثال فقط در اصول كافي 266/2 تحت عنوان "ان الارض كلها للامام" هشت حديث نقل كرده است از جمله: امام باقر از قول پيامبر نقل كرده: "انا و اهل بيتي الذين اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا"ترجمه: من و اهل بيت من كساني هستيم كه خداوند زمين را به ما ارث داده است ما متقون هستيم و تمام زمين مال ماست.
چنانچه قبلا در باب ولايت فقيه بحث كرديم امامان شيعه هم، وضعيت مسئوليت بعد از خودشان ر ا مشخص نكرده اند. بر اين اساس بيشتر فقهاي شيعه معتقدند كه انفال در زمان غيبت براي شيعيان (فقط) حلال شده است (مثلا: وسيله النجاه، باب انفال). كه اين يعني بي عدالتي محض نسبت به ديگر انسانها و حتي نسبت به ديگر مسلمانها و در مورد شيعيان هم يعني شير تو شير. اما بعضي فقهاي سياسي مثل خميني، خود را جايگزين امام كرده اند كه بد تر از قبل است يعني ولي فقيه مالك بخش اعظم زمين و منابع جهان است.
معدن
ابهام در مورد معدن بيش از زمين است. علت اين ابهام اين است كه در 1400 سال پيش در محيط عربستان معادن كوچك كم اهميت مثل معدن نمك و امثالهم شناخته بوده است و پيامبر هم بر اساس همان اطلاعات دستور وضع كرده است. آنچه از پيامبر ديده شده عبارتند از: واگذاري معدن به فرد (مغني 158/6)و نفي تمليك اختصاصي معدن نمك (مغنی 158/6 ) و گرفتن زكات از معدن. پس قطعي است كه اسلام مالكيت شخصي بر معدن را برسميت شناخته است. و بهمين دليل بر معدن خمس قرار داده شده است. نظر اكثر فقهاء سني و شيعه اين است كه معدن از زمين تبعيت مي كند. بنابراين كسي كه معدني را استخراج مي كند در حقيقت آن زمين را آباد كرده است و ملك شخصي اوست و فقط مكلف به پرداخت زكات (اهل سنت) يا خمس (شيعه) است .(مغني 158/6-159).
كليه ي اشكالاتي كه بر انواع مالكيت زمين مطرح شد در مورد معدن نيز صادق است. در زمان حاضر بديهي است كه مالكيت شخصي معادن فاجعه است، اوج بي عدالتي است مخصوصا در معادن عظيم مثل نفت و چنين كاري غير معقول و غير قابل اجرا است. روش عادلانه و معقول آنست كه معادن هم مثل زمين در اختيار دولت دموكراتيك باشد و معادن عظيم ر ا خود دولت استخراج كند و معادن كوچك را با مشاركت بخش خصوصي استخراج كند بنحويكه سود معقولي هم به بخش خصوصي برسد و معدن مطلقا نبايد به مالكيت شخصي كسي درآيد.
منابع طبيعي
در اسلام در مورد مالكيت منابع ديگر مثل درياها و ذخائر آنان، چشمه ها، رودخانه ها، مراتع و جنگلها ابهام وجود دارد. علت اين ابهام شايد اين باشد كه بعضي از اين منابع در محيط مكه ومدينه وجود نداشته است. و اهميت اين منابع هم شناخته نبوده است. آنچه در سنت پيامبر وجود دارد عبارتند از: مالكيت خصوصي چاهي كه توسط فردي كنده ميشود(مغنی6/ 171 ) و حديث "الناس شركاء في الماء و الكلآ و النار" / شود (مغني 6/158 ) ترجمه : مردم در سه چيز شريكند آب و مرتع و آتش، كه بعضي از علما اين حديث را ضعيف دانسته اند (فقه آسان 432 ) . بهر صورت با توجه به موقعيت بيان حديث، پيداست كه منظور از آب، مخازن مختصر آب عربستان بوده است . بهر روي، روش عادلانه و معقول آنست كه منابع هم نبايد به مالكيت شخصي در آيد و بايد استفاده از آنان تحت نظر دولت دموكراتيك باشد.
در مجموع در اسلام، تكليف زمين، معادن و منابع بطور واضح و عادلانه مشخص نيست. همين ابهام موجب شده كه در جمهوري اسلامي وضعيت زمين و منابع هيچ تغيير جدي نسبت به زمان شاه نكند. فقط نوع زمينداران تفاوت كردند. در ابتداي انقلاب تحت تاثير سوسياليسم سعي كردند همه چيز را دولتي كنند و بسياري از اموال ر ا بدون بررسي صحيح مصادره كردند و با گذشت چند سالي تقريبا اكثر آنان را برگرداندند و در چندين سال گذشته ، از سردمداران سيستم سرمايه داري هم، معتقد تر به سرمايه داري شده اند. اين براي آنست كه اسلام خود طرح و سيستم اقتصادي ندارد .
معقولترين و عادلانه ترين روش آنست كه، زمين، ومعدن و ديگر منابع طبيعي حق همه ي مردم بطور مساوي است نه حق شخصي و نه حق امام و نه حق ولايت فقيه است. و استفاده ي عادلانه و صحيح از آنان تنها در حكومت منتخب خود مردم امكانپذير است.
دانش و تكنولوژي (ابزار توليد)
علم و تكنولوژي محصول تلاش پيوسته ي بشر در طول تاريخ و در سراسر جهان است و در جهان امروز، مهمترين عامل توليد كالا و ثروت است. واضح است كه همه ي انسانها مولد علم وتكنولوژي نيستند. علم وتكنولوژي توسط نخبگان كه اقليت كوچكي از جوامع را تشكيل مي دهند توليد مي شود. دوم: تمام كشورها بصورت يكسان در توليد علم نقش ندارند و سوم اينكه توليد علم وتكنولوژي نياز به سرمايه گذاريهاي بزرگي دارد. بر اساس سه نكته ي فوق عقلا نمي توان گفت كه علم وتكنولوژي حق همه ي بشر است و توليد كنندگان آن، بايد آنرا به رايگان در اختيار بشر قرار دهند. اما انساتيت (نيكي به مردم) اقتضاء مي كند كه دانش و تكنولوژي را في الجمله در مالكيت عمومي بشر بدانيم. خوشبختانه دانشمندان معمولا انسان ترين افرادند و معمولا نتيجه ي تلاش خويش را به رايگان در اختيار بشريت قرار مي دهند. از طرف ديگر توليد علم در دنياي معاصر امري جهاني شده است و هر دانشمندي در هر نقطه ي جهان مي تواند به آخرين يافته هاي علمي جهاني دسترسي داشته باشد و توليد علمي خود را نيز با افتخار در اختيار تمام جهان مي گذارد. استثناء معقولي كه وجود دارد حق انحصاري توليد ( copyright) است. چون در توليد تكنولوژي معمولا مخارج بسيار سنگيني مصرف مي شود. مثلا يك شركت داروسازي ميليونها دلار صرف توليد يك دارو مي كند يا يك شركت صنعتي سرمايه ي عظيمي را صرف توليد و گسترش تكنولوزي خاص ميكند. در اين موارد لازمست كه سود اين توليدات بطور معقولي به توليد كنندگان برگردد و گرنه توليد علم وتكنولوژي متوقف مي شود. براي سودبردن شركت يا فرد توليد كننده حقcopyright را ابداع كرده اند بدين نحو كه توليد آن تكنولوژي تا زماني كه جايگزين نشده، انحصارا در اختيار توليد كننده ي اوليه ي آن است. البته لازمست كه اصلاحاتي جهاني در اين قانون انجام گيرد كه از سود افراطي بعضي شركتها جلوگيري بعمل آيد و از توليدكنندگان تكنولوژي هم باندازه ي معقول حمايت شود.
متاسفانه حق copyright در اسلام وجود ندارد و خميني هم آنرا رد كرده است، بهمين دليل در ايران، كتابها بدون رضايت نويسندگان و ناشران اصلي ترجمه و يا چاپ مي شوند. نرم افزارها بصورت دزدي و مفت در اختيار همگان است و محصولات صنعتي نيز بدون توجه به حق توليد كننده، كپي سازي ميشوند. جالب است كه بيشترين دزدي علمي يعني دزديدن مقالات علمي و
كتابها و اختراعات محققان خارجي و مدارك قلابي در بين مؤمنترين افراد مخصوصا در دولت احمدي نژاد كه متعصبترين مؤمنان را تشكيل مي دهند، جريان داشته و دارد. بنحويكه به هيچيك از مدارك سران جمهوري اسلامي نمي توان اعتماد كرد . دانشگاهيان مخصوصا كساني كه در خارج، در دانشگاههاي معتبر درس خوانده اند مي دانند كه براي گرفتن دكتراي تخصصی( PhD)حد اقل ده سال درس خواندن عالي از سطح ديپلم نيازدارد و هم استعداد برجسته و هم سالها مطالعه و تحقيق شبانه روزي در دوره ي دكتراي تخصصي نياز دارد. در حاليكه در ابتداي انقلاب، اكثر سران جمهوري اسلامي، مخصوصا جهاد و سپاه، يا زير ديپلم بودند و يا ديپلم داشتند، و در حاليكه اينان مثلا يك وزارتخانه را اداره مي كردند و يا در جنگ بودند و يا فرماندهي يك لشكر را بعهده داشتند به ناگهان داراي لقب دكتر هم شدند. اينهم از معجزات سيستم آخوندي است. جالب است كه بسياري از اينان با روابطي كه داشته اند در دانشگاهها بعنوان هيئت علمي استخدام شده اند و جاي اساتيد لايق را گرفته اند (بقول يكي از اساتيد
برجسته ي دانشگاه تهران، بعد از انقلاب هفتاد درصد اساتيد دانشگاه تهراناز طريق پارتي وارد دانشگاه شده اند و اين در حاليست كه اساتيد با سواد درستكار را يا اصلا استخدام نمي كنند و يا به دورترين نقاط ايران پرتاب مي كنند) و به اينهم قانع نيستند و در دانشگاه هم مي خواهند ارتقاء پيدا كنند در حاليكه نه سوادش را دارند و نه حال تحقيق دارند. طبعا در دانشگاه هم دست به نيرنگ و دزدي مي زنند. ازجمله به معدود محققان سالم فشار مي آورند كه اسمشان را در مقالات بنويسند و دانشجويان را مجبور مي كنند براي آنان كار كنند و مقالات خارجي را كپي برداري مي كنند و به اسم خودشان به چاپ مي رسانند. و احمدي نژاد هم به اين مقالات قلابي در تلويزيون افتخار مي كند . يك لحظه بينديشيد آيا آخوندها هيچ جاي آلوده نكرده را در اين مملكت باقي گذاشته اند؟.
البته اين تضييع حق بيش از همه به توليد علم و تكنولوزي داخلي ضربه مي زند. چون هر ايراني مي داند كه اگر سرمايه و كار فراواني را صرف توليد يك نرم افزار، يك دارو و يا يك قطعه ي تكنولوژيك بكند به محض ورود به بازار، كپي برداري مي شود و حتي مخارجش را هم بدست نمي آورد. بنابراين گرچه حكومت ولايت فقيه از اين دزدي از غربيها خوشحالند ولي بيشترين ضربه را در درازمدت به ملت ايران وارد مي كنند. پس در مورد مالكيت علم و تكنولوژي، چيزي در اسلام وجود ندارد چون در زمان پيامبر علم و تكنولوژي وجود نداشته است. بنابر اين تكليف اين عامل اساسي توليد و ثروت نيز در اسلام مهمل گذاشته شده
است.
حقو ق اقتصادي ديگر
بر اساس ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به هر انسان حقوق اساسي ديگري از جمله غذا، بهداشت و درمان، مسكن و آموزش تعلق مي گيرد. اين موارد در مواد 11-13 اين ميثاق آمده اند:
ماده 11-1 كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانوادهاش شامل خوراك پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند.
ماده 12-1 كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكنالحصول به رسميت ميشناسند.
ماده 13 1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند.
البته تعيين اين حقوق بدين معني نيست كه افراد از كار سرباززنند و منتظر باشند دولت زندگي آنانر ا تامين كند. چنانچه در همين ميثاق آمده است دولت با همكاري مردم با گسترش دانش و آموزش، سرمايه گزاري ، ايجاد زمينه ي كار و استفاده ي بهينه از منابع طبيعي و انساني زمينه ي بكارگيري افراد جامعه را فراهم مي كند و بدين طريق حقوق مزبور براي همگان تامين مي شود. طبعا بازهم عده اي قادر به تامين اين حقوق خويش نيستند و دولت با استفاده از ماليات، حقوق آنانرا تامين مي كند.
در اسلام چنين حقوقي براي انسان برسميت شناخته نشده است، در اكثر اديان از جمله اسلام در ارتباط با روزي (رزق) سه ايده مطرح شده است :
اول:
اختلافات مالي بين طبقات اجتماعي از جمله فقر دسته اي و ثروت دسته اي ديگر، خواست خداوند است.مثلا:
- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (زخرف 32)
ترجمه: آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مىكنند ما معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم و برخى از آنان را درجاتي بالاتر از بعضى قرار دادهايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را مسخر خويش كنند (در خدمت گيرند) و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است.
- امام باقر از قول پيامبر نقل كرده است: جبرئيل به من خبر داد كه هيچكس نمي ميرد مگر اينكه رزقش را تمام مي كند، پس تقوي پيشه كنيد و طلب رزق را كوتاه كنيد (كافي 80/5)
دوم:
وقتي تفاوت به خواست خداست و رزق هر كس هم به او مي رسد، پس افراد تهيدست بايد به اين تفاوتها راضي باشند و اعتراضي نكنند. مثلا :
-لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ( حجر 88)
ترجمه: و به آنچه ما دستههايى از آنان را بدان برخوردار ساختهايم چشم مدوز.
اين ايده هاي دوگانه، آرامش و پذيرش را در طبقات پائين اجتماع ايجاد مي كند و آنها را در پي گيري حقوق اساسي شان سست مي كند. اين ايده ها تفاوت بين غني و فقير را طبيعي جلوه مي دهد و آنرا تثبيت و پايدار مي كند. بهمين دليل است كه معمولا در جوامع بسيار مذهبي كمترين در گيري براي حقوق اقتصادي وجود دارد. مذهب چون مخدري مردم را آرام مي كند و آنها را به رضا و قناعت فرا مي خواند .
سو م:
افراد ثروتمند به فقراء بعنوان يك كار خداپسندانه كمك كنند، بصورت زكات و صدقه. پرداخت صدقه در تمام اديان وجود دارد. صدقه پرداختي اختياري است. صدقه كاري تحقير آميز و نوعي گداپروري است. در صورتيكه با به رسميت شناختن حق مردم در زمين، معادن و منابع ديگر و برسميت شناختن حق آنان بعنوان انسان، طبقات كم در آمد يا بيكار، حق خود را از جامعه مي گيرند و منتظر گدائي از ثروتمندان نمي مانند . اما زكات اجباري است وچنانچه قبلا گفتيم زكات عمدتا غير قابل اجرا است. بهر روي با اين سه ايده گرچه تا حدود كمي وضع طبقات ضعيف بهبود مي يابد ولي چنانچه تاريخ كشورهاي اسلامي نشان داده، عدالت برقرار نمي شود و فقر از بين نمي رود. بلكه فقر و ناداري از نظر رواني قابل تحمل مي شود. در جمهوري اسلامي نيز مي بينيد كه كل تلاش حكومت براي رفع فقر، به گذاشتن صندوقهاي گدائي بر سر هر كوي و برزن خاتمه يافته است.
نتيجه گير ي
واقعيت اين است كه اقتصاد يك علم مفصل و تخصصي پيچيده است كه در دهها شاخه داراي دكتراي تخصصي است. حل مشكلات اقتصادي متناسب با ارزشهاي انساني، متكي به استفاده ي بهينه از دانش اقتصاد است وسختي اين موضوع را همگان امروزه درك كرده اند. آنچه در اسلام آمده است، مطالبي ساده در حد زندگي ابتدائي 1400 سال قبل عربستان است. همانطور كه قبلا اشاره شد همان معاملات ساده مثل خريد و فروش و مزارعه و غيره كه در عربستان جريان داشته در اسلام هم تداوم يافته است. اسلام به معاملات ساده ي آنزمان زكات و خمس را هم اضافه كرده كه بخش عمده اي از اين مالياتها براي گرداندن دستگاه مذهبي است و البته بخشي هم به مستمندان پرداخت مي شود. گرچه اين دو نوع ماليات در صدر اسلام قابل اجرا بوده اند، امروزه غير عادلانه و غير قابل اجر ا هستند. در اسلام از مسائل اساسي اقتصادي مثل ابزار توليد، نقش سرمايه در توليد، سرمايه گذاري، ارزش كار، ارزش اضافي، برنامه ريزي اقتصادي، توسعه ي اقتصادي، قيمت گذاري كالاها، مسائل پول و بانك، تورم و دهها
موضوع ديگر اقتصادي صحبتي نشده است. در اسلام، مالكيت زمين، معادن و مخصوصا مالكيت منابع و تكنولوزي مبهم گذاشته شده است.
در اسلام هيچ تعريف واضحي از عدالت اقتصادي وجود ندارد، و در تمام طول تاريخ در كشورهاي اسلامي، اقتصادي برتر و عادلانه تر از كشورهاي غير اسلامي هم عصر، وجود نداشته است. ارزشهاي اقتصادي مثل حقوق اقتصادي مردم كه در حقوق بشر امروز مطرح است، در اسلام وجود ندارد. خلاصه اسلام نه دانش اقتصاد دارد و نه ارزشهاي درست اقتصادي دارد. اقتصاد موجود در اسلام، روابط ساده ي اقتصادي محيط كوچك و عقب افتاده اي مثل مدينه ي آنزمان است و بس كه تفاوت مهمي هم با روابط اقتصادي در قبل از اسلام ندارد. پيامبر هم هيچ كار برجسته ي اقتصادي انجام نداد، نه كشاورزي، نه توليد برجسته يا كاري متفاوت با قبل. اصولا زندگي پيامبر و يارانش متكي به غارت اموال كفار بود چنانچه در تاريخ نقل شده و از خود او در صفحات قبل نقل كردم كه رزق او متكي به سرنيزه بوده است به هزينه ي نابود كردن همه چيز مردم غير مسلمان .
علاوه بر آنچه گفتم متاسفانه در اسلام يك سري ايده هاي ضد پيشرفت و توسعه هم وجود دارد كه وضع را وخيمتر مي كند اين ايده ها در فصل آتي بحث مي شوند . بنابراين اگر جامعه اي مؤمن باشد و بخواهد بر اساس مسائل اقتصادي اسلام واقعا عمل كند، نه تنها پيشرفت نمي كند بلكه بيشتر و بيشتر، واپس مي رود. چنانچه طالبان و حكومت ايران هردو نشان دادند. در ايران 30 سال است كه لغت عدالت لقلقه ي زبان ولايت فقيه است و از عدالت هيچ خبري نيست. نه اينكه مسئولين نخواهند، چيزي در اسلام نيست كه بتوان با آن عدالت برقرار كرد. در ايران اگر فروش سرسام آور منابع ملي مثل نفت و گاز و دهها نوع معدن ديگر نبود، همه چيز فرو مي ريخت. اگر ناني هست به بركت نفت است و اگر سيستم اداري- اقتصادي دست و پا شكسته اي وجود دارد به بركت دانش اقتصاد و مديريت نوين است. فروش منابع آينده ي كشور و درماندگي دائمي در مشكلات اقتصادي، دال بر ناكارآئي چيزي بنام اقتصاد اسلامي است. همه ي تلاشهائي هم كه در 30 سال گذشته براي توليد چيزي بنام اقتصاد اسلامي شده با شكست مواجه شده است. مثلا مطهري كتاب كوچكي بنام اقتصاد اسلامي نوشته كه در مجموع كمتر از 10 صفحه ي آن بر گرفته از احكام اسلامي است و بقيه، مباحث متمايل به سوسياليسمي است كه هيچ ربطي به اسلام ندارد و جالب است كه خميني دستور توقف چاپ آن كتاب را صادر كرد چون با اسلام سازگار نبود.
زمين
زمين منشاء زندگي و تمام در آمدهاي ماست و توزيع عادلانه ي آن نقش كليدي در ايجاد عدالت دارد. بنابر اين تعيين تكليف زمين اساسي ترين حق اقتصادي است كه بايد مشخص شود.
مالكيت زمين در اسلام سه گونه است:
-1 ملك شخصي: افرادي كه بدون زور مسلمان شده اند زمينهايشان در مالكيت خودشان باقي مي ماند.
-2 ملك عمو م مسلمين: اينها شامل اراضي است كه از طريق زور از كفار گرفته مي شود بهمين دليل به آنان " اراضي مفتوح عنوة" مي گويند (شرائع 579/ 172 و مغني 2 / الاسلام 3)
-3 ملك پيامبر (يا امام): كه به آن انفال مي گويند كه شامل اين موارد مي شود. زمينهائي كه اهل كتاب براي حفظ جانشان به مسلمانان داده اند (فيء) مثل فدك- اراضي موات (غير آباد) - اراضي آباد بدون مالك - ساحل درياها و رودخانه ها- قلل كوهها- زمينهاي پادشاهان كه مغلوب اسلام شدهاند - ارث بدون وارث- اشياء برجسته و قيمتي غنائم كه پيامبر براي خود بر مي گزيند مثل دختر يا زن زيبا، لباس فاخر، اسب عالي و امثالهم (شيعه: وسيله النجاه ، باب انفال). اهل سنت انفال را غنائم مي دانند و شامل زمين نمي شود و طبعا زمينهاي مطرح شده در دسته 3 جزو دسته ي 2 محسوب مي شوند (تفسير طبري 169/9)
اشكالات برجسته اي كه در مالكيت زمين در اسلام وجود دارد عبارتند از:
اولا: اسلام مالكيت زمين را براي انسانها مطرح نكرده بلكه براي مسلمين مطرح كرده است. چون اصولا كفار غير اهل ذمه حق مالكيت و حتي حق حيات ندارند و املاك آنان جزو اراضي اشغالي به زور يا اراضي كه از روي ترس به مسلمين داده ميشود بحساب مي آيند. نفي حق غير مسلمين، غير انساني، غير عادلانه و غير قابل اجراست.
ثانيا: اسلام مالكيت شخصي (خصوصي) زمين را برسميت شناخته است و هيچگونه محدوديتي نيز براي آن مشخص نكرده است. در حقيقت اسلام هيچ ايده ي عادلانه ي جديدي در مالكيت زمين ابداع نكرده و همان روش قبل را ادامه داده است. تنها ايده ي جديد، گرفتن زمينهاي كفار به زور است كه اينهم غير انساني است. زمينهاي موات و و ساحل در ياها و قلل كوهها، هم در محيط عربستان وهم در اكثر نقاط ديگر جهان آنروز، مالك نداشته و ملك عموم بحساب مي آمده است. مالكيت شخصي زمين بدون محدوديت يكي از بزرگترين علل بيعدالتي اقتصادي بوده و هست. و با توجه به اينكه تصرف زمين در طول تاريخ بستگي به قدرت افراد داشته، بنابر اين زمينهاي مناسب جهان در دستان زورمداران قرار گرفته است و زمين و درآمدهاي آن پشتوانه ي زورگوئي و بي عدالتي آنان بوده است. چنانچه در بخش اول كتاب توضيح داده شد، اصولا مالكيت شخصي زمين و منابع عمومي غير معقول و غير عادلانه است. زمين و منابع كشور بايد در دست دولت منتخب مردم باشد. دولت منتخب مردم بايد زمين لازم براي مسكن را بطور عادلانه در اختيار تمام خانواده هاي كشور قرار دهد (اين حق هر انساني است كه زمين لازم براي مسكن را داشته باشد چون او شريك تمام زمينهاي كشور است) كه مي تواند بصورت مالكيت باشد يا اجاره. اما زمينهاي كشاورزي، مراتع و زمينهاي لازم براي امور توليدي و خدماتي را دولت بايد بصورت اجاره (نه مالكيت) در اختيار افراد قرار دهد.
ثالثا: اسلام زمينهائي كه مالك خصوصي ندارند (عمدتا زمينهاي موات) را ملك عموم مي داند. كه اين ايده از قبل از اسلام هم وجود داشته است و ايده ي درستي هم هست. اما حداقل دو اشكال بزرگ در مورد موات در اسلام وجود دارد. اول در مورد اختيار زمين موات دو نظر است يكي اينكه اختيار زمينهاي موات در دست امام مسلمين است كه امام (چنانچه قبلا بحث شد) بصورت دموكراتيك انتخاب نمي شود. اهل سنت هر حاكمي را امام مي دانند و شيعيان امامان دوازده گانه را امام مي دانند و پس از آنان هم فقها را. ديگر اينكه موات آزاد است و اختيارش در دست هيچ كس نيست و هر كس قطعه اي از آن را آباد كرد مالك مي شود و نيازي به اجازه ي امام ندارد (مغني 147/6 و فقه آسان 431 ). در صورتيكه بايد اختيار كليه ي اموال عمومي از جمله زمين در دست خود مردم يا نمايندگان آنان (حكومت دموكراتيك) باشد. وقتي اختيار اموال عمومي در دست نمايندگان واقعي مردم نباشد طبعا منافع واقعي مردم و عدالت در نظر گرفته نمي شود.
چنانچه در تمام دوره ي خلافتهاي اسلامي و دوره حاكميت ولايت فقيه در ايران، بسياري از زمينها و منابع كشور به افراد قدرتمند و خويشان رؤسا تعلق گرفته است. دومين عيب در مورد نحوه ي مالكيت موات است. در حديثي از پيامبر نقل شده كه " من احيا ارضا ميته فهي له " (مغني 147/6 فقه آسان 431 ). يعني هر كس زمين غير آبادي را آباد كند ملك او خواهد شد. البته از قول عمر و بعضي امامان شيعه (نه از قول پيامبر) نقل شده كه زميني را كه كسي احيا مي كند اگر 3 سال رها كند افراد ديگر مي توانند آن زمين را تصرف و آباد كنند. البته اين سه سال مورد اختلاف است چون از پيامبر نيست. بهر صورت مالكيت بدنبال احياء حرف غلطي است. چون بستگي به قدرت مالي و سياسي فرد دارد و طبعا موجب مي شود زمين به مالكيت قدرتمندان در آيد و ديگر مردم عمله ي آنان شوند. روش معقول و عادلانه آنست كه زمين موات در دست حكومت منتخب مردم باشد و حكومت، زمين را به افرادي كه مي خواهند كار كشاورزي و يا صنعتي كنند به مقدار حساب شده و عادلانه بصورت اجاره واگذار كند و اگر زمين بلا استفاده ماند حكومت آنرا در اختيار افراد ديگر قرار دهد.
رابعا: اشكال ديگري اختصاصا به نظر شيعه وارد است كه انفال را شامل زمينهاي موات و سواحل و ..هم مي داند (در بالا توضيح داده شد) و انفال را ملك پيامبر و يا امامان دوازده گانه مي داند. يعني عملا بخش عمدهي كرهي زمين ملك امام است. براي مثال فقط در اصول كافي 266/2 تحت عنوان "ان الارض كلها للامام" هشت حديث نقل كرده است از جمله: امام باقر از قول پيامبر نقل كرده: "انا و اهل بيتي الذين اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا"ترجمه: من و اهل بيت من كساني هستيم كه خداوند زمين را به ما ارث داده است ما متقون هستيم و تمام زمين مال ماست.
چنانچه قبلا در باب ولايت فقيه بحث كرديم امامان شيعه هم، وضعيت مسئوليت بعد از خودشان ر ا مشخص نكرده اند. بر اين اساس بيشتر فقهاي شيعه معتقدند كه انفال در زمان غيبت براي شيعيان (فقط) حلال شده است (مثلا: وسيله النجاه، باب انفال). كه اين يعني بي عدالتي محض نسبت به ديگر انسانها و حتي نسبت به ديگر مسلمانها و در مورد شيعيان هم يعني شير تو شير. اما بعضي فقهاي سياسي مثل خميني، خود را جايگزين امام كرده اند كه بد تر از قبل است يعني ولي فقيه مالك بخش اعظم زمين و منابع جهان است.
معدن
ابهام در مورد معدن بيش از زمين است. علت اين ابهام اين است كه در 1400 سال پيش در محيط عربستان معادن كوچك كم اهميت مثل معدن نمك و امثالهم شناخته بوده است و پيامبر هم بر اساس همان اطلاعات دستور وضع كرده است. آنچه از پيامبر ديده شده عبارتند از: واگذاري معدن به فرد (مغني 158/6)و نفي تمليك اختصاصي معدن نمك (مغنی 158/6 ) و گرفتن زكات از معدن. پس قطعي است كه اسلام مالكيت شخصي بر معدن را برسميت شناخته است. و بهمين دليل بر معدن خمس قرار داده شده است. نظر اكثر فقهاء سني و شيعه اين است كه معدن از زمين تبعيت مي كند. بنابراين كسي كه معدني را استخراج مي كند در حقيقت آن زمين را آباد كرده است و ملك شخصي اوست و فقط مكلف به پرداخت زكات (اهل سنت) يا خمس (شيعه) است .(مغني 158/6-159).
كليه ي اشكالاتي كه بر انواع مالكيت زمين مطرح شد در مورد معدن نيز صادق است. در زمان حاضر بديهي است كه مالكيت شخصي معادن فاجعه است، اوج بي عدالتي است مخصوصا در معادن عظيم مثل نفت و چنين كاري غير معقول و غير قابل اجرا است. روش عادلانه و معقول آنست كه معادن هم مثل زمين در اختيار دولت دموكراتيك باشد و معادن عظيم ر ا خود دولت استخراج كند و معادن كوچك را با مشاركت بخش خصوصي استخراج كند بنحويكه سود معقولي هم به بخش خصوصي برسد و معدن مطلقا نبايد به مالكيت شخصي كسي درآيد.
منابع طبيعي
در اسلام در مورد مالكيت منابع ديگر مثل درياها و ذخائر آنان، چشمه ها، رودخانه ها، مراتع و جنگلها ابهام وجود دارد. علت اين ابهام شايد اين باشد كه بعضي از اين منابع در محيط مكه ومدينه وجود نداشته است. و اهميت اين منابع هم شناخته نبوده است. آنچه در سنت پيامبر وجود دارد عبارتند از: مالكيت خصوصي چاهي كه توسط فردي كنده ميشود(مغنی6/ 171 ) و حديث "الناس شركاء في الماء و الكلآ و النار" / شود (مغني 6/158 ) ترجمه : مردم در سه چيز شريكند آب و مرتع و آتش، كه بعضي از علما اين حديث را ضعيف دانسته اند (فقه آسان 432 ) . بهر صورت با توجه به موقعيت بيان حديث، پيداست كه منظور از آب، مخازن مختصر آب عربستان بوده است . بهر روي، روش عادلانه و معقول آنست كه منابع هم نبايد به مالكيت شخصي در آيد و بايد استفاده از آنان تحت نظر دولت دموكراتيك باشد.
در مجموع در اسلام، تكليف زمين، معادن و منابع بطور واضح و عادلانه مشخص نيست. همين ابهام موجب شده كه در جمهوري اسلامي وضعيت زمين و منابع هيچ تغيير جدي نسبت به زمان شاه نكند. فقط نوع زمينداران تفاوت كردند. در ابتداي انقلاب تحت تاثير سوسياليسم سعي كردند همه چيز را دولتي كنند و بسياري از اموال ر ا بدون بررسي صحيح مصادره كردند و با گذشت چند سالي تقريبا اكثر آنان را برگرداندند و در چندين سال گذشته ، از سردمداران سيستم سرمايه داري هم، معتقد تر به سرمايه داري شده اند. اين براي آنست كه اسلام خود طرح و سيستم اقتصادي ندارد .
معقولترين و عادلانه ترين روش آنست كه، زمين، ومعدن و ديگر منابع طبيعي حق همه ي مردم بطور مساوي است نه حق شخصي و نه حق امام و نه حق ولايت فقيه است. و استفاده ي عادلانه و صحيح از آنان تنها در حكومت منتخب خود مردم امكانپذير است.
دانش و تكنولوژي (ابزار توليد)
علم و تكنولوژي محصول تلاش پيوسته ي بشر در طول تاريخ و در سراسر جهان است و در جهان امروز، مهمترين عامل توليد كالا و ثروت است. واضح است كه همه ي انسانها مولد علم وتكنولوژي نيستند. علم وتكنولوژي توسط نخبگان كه اقليت كوچكي از جوامع را تشكيل مي دهند توليد مي شود. دوم: تمام كشورها بصورت يكسان در توليد علم نقش ندارند و سوم اينكه توليد علم وتكنولوژي نياز به سرمايه گذاريهاي بزرگي دارد. بر اساس سه نكته ي فوق عقلا نمي توان گفت كه علم وتكنولوژي حق همه ي بشر است و توليد كنندگان آن، بايد آنرا به رايگان در اختيار بشر قرار دهند. اما انساتيت (نيكي به مردم) اقتضاء مي كند كه دانش و تكنولوژي را في الجمله در مالكيت عمومي بشر بدانيم. خوشبختانه دانشمندان معمولا انسان ترين افرادند و معمولا نتيجه ي تلاش خويش را به رايگان در اختيار بشريت قرار مي دهند. از طرف ديگر توليد علم در دنياي معاصر امري جهاني شده است و هر دانشمندي در هر نقطه ي جهان مي تواند به آخرين يافته هاي علمي جهاني دسترسي داشته باشد و توليد علمي خود را نيز با افتخار در اختيار تمام جهان مي گذارد. استثناء معقولي كه وجود دارد حق انحصاري توليد ( copyright) است. چون در توليد تكنولوژي معمولا مخارج بسيار سنگيني مصرف مي شود. مثلا يك شركت داروسازي ميليونها دلار صرف توليد يك دارو مي كند يا يك شركت صنعتي سرمايه ي عظيمي را صرف توليد و گسترش تكنولوزي خاص ميكند. در اين موارد لازمست كه سود اين توليدات بطور معقولي به توليد كنندگان برگردد و گرنه توليد علم وتكنولوژي متوقف مي شود. براي سودبردن شركت يا فرد توليد كننده حقcopyright را ابداع كرده اند بدين نحو كه توليد آن تكنولوژي تا زماني كه جايگزين نشده، انحصارا در اختيار توليد كننده ي اوليه ي آن است. البته لازمست كه اصلاحاتي جهاني در اين قانون انجام گيرد كه از سود افراطي بعضي شركتها جلوگيري بعمل آيد و از توليدكنندگان تكنولوژي هم باندازه ي معقول حمايت شود.
متاسفانه حق copyright در اسلام وجود ندارد و خميني هم آنرا رد كرده است، بهمين دليل در ايران، كتابها بدون رضايت نويسندگان و ناشران اصلي ترجمه و يا چاپ مي شوند. نرم افزارها بصورت دزدي و مفت در اختيار همگان است و محصولات صنعتي نيز بدون توجه به حق توليد كننده، كپي سازي ميشوند. جالب است كه بيشترين دزدي علمي يعني دزديدن مقالات علمي و
كتابها و اختراعات محققان خارجي و مدارك قلابي در بين مؤمنترين افراد مخصوصا در دولت احمدي نژاد كه متعصبترين مؤمنان را تشكيل مي دهند، جريان داشته و دارد. بنحويكه به هيچيك از مدارك سران جمهوري اسلامي نمي توان اعتماد كرد . دانشگاهيان مخصوصا كساني كه در خارج، در دانشگاههاي معتبر درس خوانده اند مي دانند كه براي گرفتن دكتراي تخصصی( PhD)حد اقل ده سال درس خواندن عالي از سطح ديپلم نيازدارد و هم استعداد برجسته و هم سالها مطالعه و تحقيق شبانه روزي در دوره ي دكتراي تخصصي نياز دارد. در حاليكه در ابتداي انقلاب، اكثر سران جمهوري اسلامي، مخصوصا جهاد و سپاه، يا زير ديپلم بودند و يا ديپلم داشتند، و در حاليكه اينان مثلا يك وزارتخانه را اداره مي كردند و يا در جنگ بودند و يا فرماندهي يك لشكر را بعهده داشتند به ناگهان داراي لقب دكتر هم شدند. اينهم از معجزات سيستم آخوندي است. جالب است كه بسياري از اينان با روابطي كه داشته اند در دانشگاهها بعنوان هيئت علمي استخدام شده اند و جاي اساتيد لايق را گرفته اند (بقول يكي از اساتيد
برجسته ي دانشگاه تهران، بعد از انقلاب هفتاد درصد اساتيد دانشگاه تهراناز طريق پارتي وارد دانشگاه شده اند و اين در حاليست كه اساتيد با سواد درستكار را يا اصلا استخدام نمي كنند و يا به دورترين نقاط ايران پرتاب مي كنند) و به اينهم قانع نيستند و در دانشگاه هم مي خواهند ارتقاء پيدا كنند در حاليكه نه سوادش را دارند و نه حال تحقيق دارند. طبعا در دانشگاه هم دست به نيرنگ و دزدي مي زنند. ازجمله به معدود محققان سالم فشار مي آورند كه اسمشان را در مقالات بنويسند و دانشجويان را مجبور مي كنند براي آنان كار كنند و مقالات خارجي را كپي برداري مي كنند و به اسم خودشان به چاپ مي رسانند. و احمدي نژاد هم به اين مقالات قلابي در تلويزيون افتخار مي كند . يك لحظه بينديشيد آيا آخوندها هيچ جاي آلوده نكرده را در اين مملكت باقي گذاشته اند؟.
البته اين تضييع حق بيش از همه به توليد علم و تكنولوزي داخلي ضربه مي زند. چون هر ايراني مي داند كه اگر سرمايه و كار فراواني را صرف توليد يك نرم افزار، يك دارو و يا يك قطعه ي تكنولوژيك بكند به محض ورود به بازار، كپي برداري مي شود و حتي مخارجش را هم بدست نمي آورد. بنابراين گرچه حكومت ولايت فقيه از اين دزدي از غربيها خوشحالند ولي بيشترين ضربه را در درازمدت به ملت ايران وارد مي كنند. پس در مورد مالكيت علم و تكنولوژي، چيزي در اسلام وجود ندارد چون در زمان پيامبر علم و تكنولوژي وجود نداشته است. بنابر اين تكليف اين عامل اساسي توليد و ثروت نيز در اسلام مهمل گذاشته شده
است.
حقو ق اقتصادي ديگر
بر اساس ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به هر انسان حقوق اساسي ديگري از جمله غذا، بهداشت و درمان، مسكن و آموزش تعلق مي گيرد. اين موارد در مواد 11-13 اين ميثاق آمده اند:
ماده 11-1 كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانوادهاش شامل خوراك پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند.
ماده 12-1 كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكنالحصول به رسميت ميشناسند.
ماده 13 1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند.
البته تعيين اين حقوق بدين معني نيست كه افراد از كار سرباززنند و منتظر باشند دولت زندگي آنانر ا تامين كند. چنانچه در همين ميثاق آمده است دولت با همكاري مردم با گسترش دانش و آموزش، سرمايه گزاري ، ايجاد زمينه ي كار و استفاده ي بهينه از منابع طبيعي و انساني زمينه ي بكارگيري افراد جامعه را فراهم مي كند و بدين طريق حقوق مزبور براي همگان تامين مي شود. طبعا بازهم عده اي قادر به تامين اين حقوق خويش نيستند و دولت با استفاده از ماليات، حقوق آنانرا تامين مي كند.
در اسلام چنين حقوقي براي انسان برسميت شناخته نشده است، در اكثر اديان از جمله اسلام در ارتباط با روزي (رزق) سه ايده مطرح شده است :
اول:
اختلافات مالي بين طبقات اجتماعي از جمله فقر دسته اي و ثروت دسته اي ديگر، خواست خداوند است.مثلا:
- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (زخرف 32)
ترجمه: آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مىكنند ما معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم و برخى از آنان را درجاتي بالاتر از بعضى قرار دادهايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را مسخر خويش كنند (در خدمت گيرند) و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است.
- امام باقر از قول پيامبر نقل كرده است: جبرئيل به من خبر داد كه هيچكس نمي ميرد مگر اينكه رزقش را تمام مي كند، پس تقوي پيشه كنيد و طلب رزق را كوتاه كنيد (كافي 80/5)
دوم:
وقتي تفاوت به خواست خداست و رزق هر كس هم به او مي رسد، پس افراد تهيدست بايد به اين تفاوتها راضي باشند و اعتراضي نكنند. مثلا :
-لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ( حجر 88)
ترجمه: و به آنچه ما دستههايى از آنان را بدان برخوردار ساختهايم چشم مدوز.
اين ايده هاي دوگانه، آرامش و پذيرش را در طبقات پائين اجتماع ايجاد مي كند و آنها را در پي گيري حقوق اساسي شان سست مي كند. اين ايده ها تفاوت بين غني و فقير را طبيعي جلوه مي دهد و آنرا تثبيت و پايدار مي كند. بهمين دليل است كه معمولا در جوامع بسيار مذهبي كمترين در گيري براي حقوق اقتصادي وجود دارد. مذهب چون مخدري مردم را آرام مي كند و آنها را به رضا و قناعت فرا مي خواند .
سو م:
افراد ثروتمند به فقراء بعنوان يك كار خداپسندانه كمك كنند، بصورت زكات و صدقه. پرداخت صدقه در تمام اديان وجود دارد. صدقه پرداختي اختياري است. صدقه كاري تحقير آميز و نوعي گداپروري است. در صورتيكه با به رسميت شناختن حق مردم در زمين، معادن و منابع ديگر و برسميت شناختن حق آنان بعنوان انسان، طبقات كم در آمد يا بيكار، حق خود را از جامعه مي گيرند و منتظر گدائي از ثروتمندان نمي مانند . اما زكات اجباري است وچنانچه قبلا گفتيم زكات عمدتا غير قابل اجرا است. بهر روي با اين سه ايده گرچه تا حدود كمي وضع طبقات ضعيف بهبود مي يابد ولي چنانچه تاريخ كشورهاي اسلامي نشان داده، عدالت برقرار نمي شود و فقر از بين نمي رود. بلكه فقر و ناداري از نظر رواني قابل تحمل مي شود. در جمهوري اسلامي نيز مي بينيد كه كل تلاش حكومت براي رفع فقر، به گذاشتن صندوقهاي گدائي بر سر هر كوي و برزن خاتمه يافته است.
نتيجه گير ي
واقعيت اين است كه اقتصاد يك علم مفصل و تخصصي پيچيده است كه در دهها شاخه داراي دكتراي تخصصي است. حل مشكلات اقتصادي متناسب با ارزشهاي انساني، متكي به استفاده ي بهينه از دانش اقتصاد است وسختي اين موضوع را همگان امروزه درك كرده اند. آنچه در اسلام آمده است، مطالبي ساده در حد زندگي ابتدائي 1400 سال قبل عربستان است. همانطور كه قبلا اشاره شد همان معاملات ساده مثل خريد و فروش و مزارعه و غيره كه در عربستان جريان داشته در اسلام هم تداوم يافته است. اسلام به معاملات ساده ي آنزمان زكات و خمس را هم اضافه كرده كه بخش عمده اي از اين مالياتها براي گرداندن دستگاه مذهبي است و البته بخشي هم به مستمندان پرداخت مي شود. گرچه اين دو نوع ماليات در صدر اسلام قابل اجرا بوده اند، امروزه غير عادلانه و غير قابل اجر ا هستند. در اسلام از مسائل اساسي اقتصادي مثل ابزار توليد، نقش سرمايه در توليد، سرمايه گذاري، ارزش كار، ارزش اضافي، برنامه ريزي اقتصادي، توسعه ي اقتصادي، قيمت گذاري كالاها، مسائل پول و بانك، تورم و دهها
موضوع ديگر اقتصادي صحبتي نشده است. در اسلام، مالكيت زمين، معادن و مخصوصا مالكيت منابع و تكنولوزي مبهم گذاشته شده است.
در اسلام هيچ تعريف واضحي از عدالت اقتصادي وجود ندارد، و در تمام طول تاريخ در كشورهاي اسلامي، اقتصادي برتر و عادلانه تر از كشورهاي غير اسلامي هم عصر، وجود نداشته است. ارزشهاي اقتصادي مثل حقوق اقتصادي مردم كه در حقوق بشر امروز مطرح است، در اسلام وجود ندارد. خلاصه اسلام نه دانش اقتصاد دارد و نه ارزشهاي درست اقتصادي دارد. اقتصاد موجود در اسلام، روابط ساده ي اقتصادي محيط كوچك و عقب افتاده اي مثل مدينه ي آنزمان است و بس كه تفاوت مهمي هم با روابط اقتصادي در قبل از اسلام ندارد. پيامبر هم هيچ كار برجسته ي اقتصادي انجام نداد، نه كشاورزي، نه توليد برجسته يا كاري متفاوت با قبل. اصولا زندگي پيامبر و يارانش متكي به غارت اموال كفار بود چنانچه در تاريخ نقل شده و از خود او در صفحات قبل نقل كردم كه رزق او متكي به سرنيزه بوده است به هزينه ي نابود كردن همه چيز مردم غير مسلمان .
علاوه بر آنچه گفتم متاسفانه در اسلام يك سري ايده هاي ضد پيشرفت و توسعه هم وجود دارد كه وضع را وخيمتر مي كند اين ايده ها در فصل آتي بحث مي شوند . بنابراين اگر جامعه اي مؤمن باشد و بخواهد بر اساس مسائل اقتصادي اسلام واقعا عمل كند، نه تنها پيشرفت نمي كند بلكه بيشتر و بيشتر، واپس مي رود. چنانچه طالبان و حكومت ايران هردو نشان دادند. در ايران 30 سال است كه لغت عدالت لقلقه ي زبان ولايت فقيه است و از عدالت هيچ خبري نيست. نه اينكه مسئولين نخواهند، چيزي در اسلام نيست كه بتوان با آن عدالت برقرار كرد. در ايران اگر فروش سرسام آور منابع ملي مثل نفت و گاز و دهها نوع معدن ديگر نبود، همه چيز فرو مي ريخت. اگر ناني هست به بركت نفت است و اگر سيستم اداري- اقتصادي دست و پا شكسته اي وجود دارد به بركت دانش اقتصاد و مديريت نوين است. فروش منابع آينده ي كشور و درماندگي دائمي در مشكلات اقتصادي، دال بر ناكارآئي چيزي بنام اقتصاد اسلامي است. همه ي تلاشهائي هم كه در 30 سال گذشته براي توليد چيزي بنام اقتصاد اسلامي شده با شكست مواجه شده است. مثلا مطهري كتاب كوچكي بنام اقتصاد اسلامي نوشته كه در مجموع كمتر از 10 صفحه ي آن بر گرفته از احكام اسلامي است و بقيه، مباحث متمايل به سوسياليسمي است كه هيچ ربطي به اسلام ندارد و جالب است كه خميني دستور توقف چاپ آن كتاب را صادر كرد چون با اسلام سازگار نبود.
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر