فصل 5
احكام قضائي
قضا وت در اسلام شامل:
- قضا وت در مسائل خانواده از جمله ازدواج، طلاق، مهريه، نفقه و ولايت فرزندان ،
- قضا وت در مسائل مالكيت و ارث و معاملات مثل خريد و فروش، اجاره، مضاربه و مساقات ،
- مجا زات انواع گناهان (جرائم) است، كه بتدريج بحث مي شود.
با توجه به اينكه اسلام انسانها را طبقه بندي كرده است و مساوات بين آنان قائل نيست، هر كجا كه طرفين تخاصم از دو طبقه ي مختلف باشند، دستگاه قضائي بصورت متفاوت و نه مساوي با آنان برخورد مي كند. يعني احكام يكساني بر همه ي انسانها اعمال نمي شود، جنس فرد، برده يا آزاد بودن و كافر يا مسلمان بودن، اثر شگرفي بر حكم قضائي مي گذارد چون در هر مورد يك طرف داراي حقوق بيشتري است. اين تفاوتها موجب شده كه حقوق پايه ي انسانها در اسلام غير عادلانه باشد و طبعا قضاوت نيز
بر پايه هاي غير عادلانه استوار باشد و طبعا نتيجه ي غير عادلانه بدهد. مثلا اگر دختري كه او را در كودكي به ازدواج كسي در آورده اند از ازدواج بي اختيارش راضي نباشد براي او چه حكمي مي شود؟ اگر زني كتك خورده باشد؟ اگر غلامي تنبيه شده باشد يا زنداني شده با شد يا گرسنگي خورده باشد؟ اگر اهل ذمه اي كشته شده با شد؟ اگر كافري مورد تجاوز قرار گرفته باشد؟ در تمام امثال اين موارد حكم به نفع متجاوز مي شود واگر مسلماني تغيير عقيده داده باشد؟ اگر متفكري به بند كفش پيامبر انتقاد كرده باشد؟ چنين افرادي اصلا نياز به قضاوت ندارند چون ديگر انسان نيستند و هر مسلماني مي تواند و بايد آنان را بكشد. بخشي از اين بي عدالتي ها را در فصلهاي قبلي بحث كرديم و برخي را در اينجا مطرح مي كنيم .
قضا وت در مسائل خانواد ه
چو ن در اسلام، زن رتبه ي بسيار پائينتري از مرد دارد، مخصوصا در خانواده كه چيزي قريب به كنيز است، بنابراين در اكثر قضاوتها در اختلافات خانوادگي، زن مورد ظلم واقع مي شود. زني كه مورد ضرب و شتم قرار گيرد از نظر اسلام حق اعتراض ندارد مگر اينكه بيش از اندازه شديد باشد كه تازه بايد در دادگاه اثبات كند كه واقعا شوهر او را زده است كه نياز به چند شاهد دارد. زني كه در خانه زنداني است حق اعتراض ندارد. زني كه جانش به لبش رسيده حق طلاق ندارد و واقعا مرد مي تواند او را طلاق ندهد تا به اصطلاح موهاي سرش چون دندانهايش سفيد شوند.
زني كه فرزنداني را بزرگ كرده در صورت طلاق، بچه ها به پدر تعلق دارند و اين يكي از عواملي است كه موجب مي شود زنان به هر قيمتي شوهر خويش را تحمل كنند. زني كه زندگي خود و كودكانش تأمين نيست بايد به بيچارگي بسازد و قس علي هذا. واقعيت اين است كه هيچيك از احكام اسلام در مورد زنان در خانواده عادلانه نيست. رابطه ي جنسي زن و مرد مساوي نيست و خواست زن هيچگاه مورد نظر نيست و زن نوعي كنيز جنسي مرد است كه به هر نوع لذت جوئي مرد در هر شرائطي بايد تسليم باشد. زن فرمانبر مرد است و مكلف به اطاعت از مرد است و اگر اطاعت نكرد مرد مي تواند او را بزند. زن حق خروج از منزل را ندارد مگر به اجازه ي شوهر و بسياري از مردان بي انصاف زنانشان را واقعا زنداني خانه مي كنند. زن حق كار بيرون از منزل را ندارد مگر به اجازه ي شوهر. زن حق مهمان آوردن به منزل ندارد مگر با اجازه ي شوهر. بدتر از همه زن نمي تواند خود را از شر شوهرش نجات دهد. كداميك از اين احكام عادلانه است؟ البته در بعضي موارد هم به مردان ظلم شده است. در ازدواج دو انسان برابر، دليلي ندارد كه نفقه و مهريه به مرد تحميل شود و يا جهيزيه به زن تحميل شود. دقت كنيد كه در جامعه ي ما بسياري زنان داراي شغل هستند و شوهرانشان بيكارند و با اينحال مرد مجبور به تامين مخارج خانواده است و در صورت ناتواني ممكن است به زندان بيفتد. يا مهريه كه همان قيمت خريد زن در گذشته بوده چه مشكلات عظيمي در شروع و
ادامه ي ازدواج ايجاد كرده است كه ظلم بزرگي در حق مرد است. واقعيت اين است كه اين احكام ظالمانه كه همگي متكي بر مرد
سالاري است دهها هزار سال در سراسر جهان اجر ا شده اند و تقريبا بدون تغيير جدي وارد اسلام شده اند. و تنها در 60 سال گذشته است كه به مدد علوم تجربي، زن به عنوان يك انسان به رسميت شناخته شده است. جالب است بدانيد كه حتي در بعضي تمدنهاي گذشته، وضعيت زن بهتراز اسلام بوده است. مثلا در تمدن بسيار قديمي بابلي در قوانين حمورابي (پادشاه بسيار برجسته ي آنان) در اصل 142 آمده است كه اگر زن بتواند به دادگاه ثابت كند كه شوهرش مناسب نيست مي تواند بدون اينكه چيزي به
شوهرش بپردازد طلاق بگيرد. يعني حق طلاق براي زن به رسميت شناخته شده است. لازم به ذكر است كه مسئولين جمهوري اسلامي هم در 30 سال گذشته متوجه شده اند كه اين قوانين ظالمانه و غير قابل اجرا هستند و بارها اصلاحيه هائي را به زور تشخيص مصلحت و حكم ثانويه به تصويب رسانده اند ولي كمك مهمي به رفع بي عدالتي نكرده اند. به قول سعدي:
خانه از پاي بست ويران است خواجه در بند نقش ايوان است
قضا وت در مسائل مالكيت و معاملات
چنانچه قبلا بحث شد بعضي از مالكيتها در اسلام نادرست است مثل مالكيت زمين و معدن و منابع طبيعي كه بخش بسيار مهمي از ثروت عمومي را تشكيل مي دهند. بنابر اين قضاوت بر اساس آنها، طبعا قضاوتي غير عادلانه خواهد بود. چنانچه پس از انقلاب اسلامي مالكين بزرگ زمين كه از طريق قدرت، بخش عظيمي از زمينهاي مفيد كشور را تصاحب كرده بودند دست نخورده باقي ماندند و مالكين بزرگ جديدي از روحانيون و پاسداران و آقا زادگان نيز به آنها افزوده شدند، بي عدالتي فوق بي عدالتي. و همينگونه است در مورد معادن و منابع طبيعي. ارث نيز در اسلام غير عادلانه است چنانچه دختران نصف پسران ارث مي برند ومثلا شوهر يك چهارم از تمامي اموال همسر (اگر فرزند داشته باشد) را ارث مي برد در حاليكه زن يك هشتم (مغني- فقه آسان) و در شيعه يك هشتم از اموال منقول و ساختمان و درختان شوهر (اگر فرزند داشته باشد) را ارث مي برد نه زمين ( رساله هاي عمليه). اين امرموجب شده كه در بسياري موارد زنان بعد از مرگ شوهرانشان نه چيزي براي خوردن داشته باشند و نه مسكني براي سكونت.
در مورد معاملات، چنانچه قبلا گفتيم معاملات مورد بحث در فقه اسلامي معاملات ساده اي است كه در 1400 سال پيش رواج داشته است. در دوران معاصر معاملات جديدي بوجود آمده اند كه قبلا نبوده است مثل انواع بيمه. و از طرف ديگر معاملات ساده ي قبلي نيز داراي فرمهاي بسيار متنوع و پيچيده شده است. مثلا بحث شركت در فقه، نوع اوليه و ساده ي شركت را در بر ميگيرد در حاليكه امروزه انواع متعدد و كاملا متفاوتي از شركتها با قوانين مفصل وجود دارد. بنابر اين نقشي كه فقه در اينجا مي تواند بازي مي كند اين است كه بگويد فلان قانون با شرع سازگار است يا خير .
مجازاتهاي اسلامي
مجا زاتهاي اسلامي شامل حدود، قصاص، ديات و تعزيرات مي شوند كه بطور خلاصه بررسي مي كنيم. براي منبع مي توانيد به كتاب" قوانين مجازات اسلامي"، كتب فقهي ساده مثل رساله هاي توضيح المسائل شيعه (تا آنجا كه من ديده ام فقط رساله ي آيه الله منتظري مباحث قضا را دارد)، فقه آسان (شافعي) و براي تفصيل به كتابه ا ئي مثل مغني ابن قدامه
(اهل سنت) و مستمسك عروة الوثقي (شيعه) مراجعه كنيد.
حدود
حدود مجازاتهائي است كه در شرع مقدار و كيفيت آن مشخص است. يعني براي گناه مشخص، مجازات مشخصي وجود دارد. در اينجا بطور كوتاه به حدود مي پردازيم.
حد زنا
اثبات زنا با چهار بار اقرار و يا چهار شاهد مرد كه با چشم دقيقا ديده باشند ميسر است. حد زناي محصن (كسي كه همسر دارد) رجم (سنگسار) است و حد زناي غير محصن 100 ضربه شلاق (اهل سنت: و يكسال تبعيد) است. رجم خشن ترين و وحشيانه ترين مجازات است كه امروزه حتي مسلمانان هم به اجراي آن تن نمي دهند و حتي خميني دستور محدود كردن آنرا صادر كرده است. نكته ي مهم ديگر اين است كه چرا بايد دو انساني كه بالغ و عاقل اند و اختيار جسم خود را نيز دارند و در اثر غلبه ي شهوت دست به چنين كاري زدند محكوم به چنين مرگ وحشتناكي شوند. بنابراين حتي اگر زناي از روي اختيار دو طرف را جرم بدانيم (در بسياري كشورهاي جهان فقط تجاوز به عنف جرم است يعني مردي به زور با زني نزديكي كند)، آيا اين مجازات با اين گناه تناسب دارد يعني عادلانه است؟ چرا بايد فرد جانش را در يك خطاي شهوتش از دست بدهد؟ با اطمينان مي گويم كه اكثر مردم جهان امروز اين مجازات را بسيار نامتناسب با جرم و بسيار وحشيانه مي دانند.
حد همجنس با ز ي
حد لو اط براي دو طرف مرگ است و حد مساحقه (همجنس بازي زنان) صد ضربه شلاق است و راه اثبات هم با چهار بار اقرار و يا چهار شاهد مرد كه با چشم دقيقا ديده باشند ميسر است. با توجه به اينكه موارد همجنس بازي، بيشتر در سنين نوجواني اتفاق مي افتد كه فرد در اوج شهوت است و بخاطر مشكلات ازدواج دسترسي به همسر ندارد، بنابراين مجازات مرگ براي لواط بسيار ناعادلانه و نا متناسب با جرم است. يعني فرد از همسر محروم است و بخاطر خطايي كه تحت فشار فلج كننده ي شهوت انجام داده جانش را از دست مي دهد .
در مورد شهادت براي اثبات جرم بعدا بيشتر صحبت مي كنيم ولي يك اشكال اساسي دراثبات زنا و لواط از راه شهادت است. فرض كنيد زني يا پسري به زور مورد تجاوز جنسي قرار گرفت اين شخص در اسلام چه راه دادخواهي دارد؟ هيچ. چون اگر به دادگاه مراجعه كند از او چهار شاهد عادل مرد مي خواهند كه با چشم ديده باشند. يعني چيزي غير ممكن از وي مي خواهند. جالب است بدانيد كه در مورد تجاوزهائي كه به زندانيان تظاهرات بعد از انتخاب دوم احمدي نژاد در زندانهاي جمهوري اسلامي اتفاق افتاد عينا همين موضوع اتفاق افتاد. به بعضي دختران و پسران بطور وحشيانه اي تجاوز جنسي كرده اند و افراد مورد تجاوز كه به دادگاه رفته اند از آنان چهار شاهد عادل مي خواهند. و جالب است بدانيد كه دادگاه مي تواند اين افراد مورد تجاوز را به حد قذف (تهمت تجاوز جنسي) هشتاد شلاق بزند. و بالاتر، آنان را به جرم تهمت به نظام ولايت فقيه به مجازات سنگينتر و دلخواهي برساند. اين يكي از ضعفهاي مهمي است كه به اثبات جرم از راه شاهد مطرح است
قذ ف
قذ ف نسبت دادن زنا و يا لواط به ديگري است و حد آن هشتاد شلاق است. قبلا اشاره شد كه براي اثبات زنا و لواط چهار شاهد مرد عادل لازم است كه هر چهار نفر در يك جلسه شهادت دهند. اگر شاهد ها از چهار نفر كمتر باشند حد قذف بر آنان جاري مي شود حتي اگر هر چهار نفر در دادگاه حاضر شوند و يكي شهادت ندهد سه نفر ديگر شلاق ميخورند. مسلما اينكار درست نيست و غير عادلانه است. درست است كه كسيكه تهمت بزرگي به ديگري بزند بايد مجازات شود اما مجازات بايد بعد از اثبات عمدي بودن تهمت انجام گيرد. چطور كسيكه جرمش ثابت نشده مجازات مي شود. نكته ي مهم ديگر اين است كه مجازات شاهد هاي كمتر از چهار نفر، موجب مي شود كه افرادي كه شواهد يا اطلاعي از تجاوز به عنف دارند آنرا به دادگاه عرضه نكنند و متجاوزان به كار خويش ادامه دهند. اين عاملي مي شود كه جنايتكاران حرفه اي به دام قانون نيفتند. بنابراين نبايد شاهد هاي كمتر از چهار نفر ر ا مجازات كرد. فقط هنگاميكه فردي در بين مردم كسي را مورد تهمت قرار دهد و دروغ بودن و تعمد وي ثابت شود بايد مجازات شود
شر ابخوار ي
از طريق شهادت يا اقرار ثابت مي شود و حدش هشتاد ضربه شلاق است (شيعه: و در مرتبه ي سوم اعدام) . اولا شرابخواري فقط در اسلام جرم است و از نظر علمي، خوردن كم شراب زيان جدي ندارد و حتي زيانش از سيگار هم كمتر است. چنانچه اكثر مردم جهان هزاران سال است كه مصرف مي كنند و در خود عربستان هم قبل از تحريم، معمول بوده است و هيچ فاجعه اي هم رخ نداد. ولي مصرف زياد شراب در دراز مدت زيانبار است . عقلا مستي در حين رانندگي يا كارهايي كه نياز به دقت دارد مخصوصا كارهاي عمومي بايد ممنوع باشد كه در كشورهاي غير مسلمان هم همينطور است.
ثانيا مجا زات شرابخواري با جرم تناسب ندارد و بسيار شديد است، مخصوصا اينكه در مرتبه ي سوم، براي خطائي به اين كوچكي، شرابخوار كشته مي شود. آيا جان انسان اينقدر كم ارزش است.
ثالثا: مصر ف مواد بسيار زيانباري مثل سيگار، ترياك، هروئين و حشيش و داروهاي روانگردان در اسلام حتي حرام هم نيست چه رسد به حد. چون در زمان پيامبر در عربستان شناخته شده نبودند و پيامبر از آنان اطلاعي نداشت تا حكمي بدهد. و همينطور كه مي دانيد طالبان يعني اسلامي ترين گروه در جهان، با توليد 90 درصد مواد مخدر جهان، پول جهاد با كفار را بدست مي آورد.
دزدي
بر دزدي كه بطور پنهاني از ديوار بالا برود يا ديوار را سوراخ كند و يا چيزي را از جاي نگهداريش مثلا صندوق خارج كند حد جاري مي شود. دزدي با شهادت و يا اقرار ثابت مي شود. حد دزدي در مرتبه ي اول قطع دست راست درمرتبه ي دوم قطع پاي چپ و در مرتبه سوم يا چهارم يا پنجم (اختلاف نظر وجود دارد) مرگ است . ميزان مال دزدي بايد يك چهارم دينار طلا (چهار نخود و نيم طلا) يا بيشتر باشد. پيامبر براي دزدي .( يك عبا، دست دزد را از مچ قطع كرد (قفه آسان 644
ايراد اساسي به حد دزدي وجود دارد: سه
اولا: چنانچه گفته شد بر دزدي كه بطور پنهاني از ديوار بالا برود يا ديوار را سوراخ كند و يا چيزي را از جاي نگهداريش مثلا صندوق خارج كند حد جاري مي شود و نه دزدان ديگر. بنابر اين كسي كه با زور مال ديگري را مي ربايد مثلا كسي كه با اسلحه بانك مي زند و يا كسيكه با كلاهبرداري و اختلاس پول افراد يا دولت را مي دزدد يا كساني كه با ارتباط با مراكز قدرت، زمين و منابع كشور را غارت مي كند و يا دولتهاي ديكتاتوري كه همه ي ثروت مملكت را تصاحب كرده اند، حد جاري نمي شود. اين يعني رها كردن گردن كلفت و مجازات كردن ضعيف. اين چه روش ظالم پرورانه اي است؟. اگر به احتمال ضعيف يكي از اين دزدان گردن كلفت به دام افتاد پول دزدي را اگر موجود بود و توانستند از او مي گيرند و چند ماهي او را زندان مي كنند، كه اين زندان هم در اسلام پيش بيني نشده است.
ثانيا: در حاليكه همه ي اموال مسلمانان در زمان پيامبر در مدينه، اموال غارت شده ي (دزدي علني به زور) كفار بود و بسياري هم صرفا از طريق كاروان زني بدست آمده بود، چرا بايد دست دزدي كه عبائي را از يك مسلمان مي دزدد قطع كرد. چرا بايد دزدي از انسانهاي غير مسلمان جايز و از مسلمان ممنوع باشد؟
ثالثا: اين مجازاتهاي دزد هيچ تناسبي با جرم ندارد و بطور وحشتناكي افراطي و خشن و ناعادلانه است . مگر در تقريبا همه ي كشورهاي جهان كه دست دزد را نمي برند همه دزد شده اند و مگر در ايران اسلامي كه دست دزد را مي برند، دزدي تمام شده است. واقعيت اين است كه اگر جلوي دزدي دولتها و دزدان وابسته به دولتها گرفته شود و حق طبقات پائين تأمين شود دزدي بشدت كاسته مي شود.
ارتداد
به معني خر وج از اسلام كه حكمش مرگ است اين حكم تضييع بديهي ترين حق انسان يعني آزادي عقيده است. و قبلا تو ضيح داده شد.
محا ربه، فساد في الارض و بغي
اگر كسي با اسلحه ي سرد يا گرم به قصد ايجاد ترس، ترور و يا غارت به مردم يورش ببرد محارب و مفسد بحساب مي آيد. حكم محارب اعدام يا دار زدن يا قطع دست راست و پاي چپ و يا تبعيد است، بر اساس
آيه ي:
- إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ ( مائده 33)
ترجمه: جز اي كسانى كه با خدا و پيامبر او مىجنگند و در زمين به فساد مىكوشند جز اين نيست كه كشته شون د يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهتيكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت .
در قانون مجازات اسلامي كساني را كه مسلحانه بر عليه جمهوري اسلامي قيام كنند و هوادارانشان را ، محارب قلمداد كرده در صورتيكه در روايات مربوطه چيزي در مورد حكومت نيست . اما باغي فرد يا گروهي از مسلمين اند كه به گروه ديگري از مسلمين تجاوز كند. اكثر اهل سنت بدون دليلي از قرآن يا سنت، باغي را به كسي تفسير كرده اند كه بر عليه حكومت (حتي حكومت جائر) اقدام كند (فقه آسان 654 ). با باغي بايد جنگيد تا تسليم شود، بر اساس آيه ي:
- وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (حجرات 9)
ترجمه: و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفهاى] كه تعدى مىكند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميان آنها ر ا دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مىدارد.
دقت كنيد كه شيعه از محارب، و سني از باغي، شمشير برنده اي بر عليه مخالفان حكومت درست كرده اند. بنابراين به لطف اين احكام، حكومتهاي نالايق عربي، پيوسته برسر كار مي مانند و ولايت فقيه ايران هم مخالفان را درو مي كند.حكومتهاي اسلامي در حاليكه خود بر عليه مخالفان از انواع سلاحها و خشونتها استفاده مي كنند به محضي كه فرد يا گروهي سلاحي براي دفاع از خود يا مردم در مقابل حكومت برگرفت، آنانرا محارب، مفسد و باغي مي خوانند و آنانرا قتل عام مي كنند . اگر آزادي و حقوق اساسي مردم برسميت شناخته شده باشد و مردم در حكومت منتخب خودشان (دموكراسي) زندگي كنند و به راحتي بتوانند با آزادي بيان خواسته هايشان را بيان كنند و از طريق انتخابات آنانر ا دنبال كنند. تنها در چنين شرائطي است كه بر گرفتن سلاح بر ضد حكومت جرم محسوب مي شود همانطور كه در حكومتهاي دموكراتيك جهان اينچنين است. ولي در حكومتهاي ديكتاتوري اسلامي كه مردم حقي در حكومت ندارند و هر نظر مخالفي سركوب مي شود طبيعي است كه بعضي حق طلبان مجبور مي شوند دست به اسلحه ببرند. البته اين به اين معني نيست كه هر كس سلاح برگرفت حق طلب است. متاسفانه تاريخ نشان داده كه حق طلباني هم كه با شمشير به قدرت مي رسند خود ديكتاتوري بد تر از پيشينيان مي شوند. بنابراين بهترين راه مبارزه با حكومتهاي نالايق نافرماني مدني است.
نكاتي كلي در مورد مجازاتهاي اسلامي
علا وه بر ايراداتي كه قبلا مطرح شد ايرادات كلي ديگري قابل ذكر است :
اولا: مجازاتها، شامل زدن و بريدن اندام و كشتن است كه همگي بسيار سنگين و غير عادلانه اند و امروزه بهيچ وجه مورد پذيرش نيستند. وقتي تلويزيونهاي غربي دستهاي بريده يا رجم را از كشورهاي ايران و افغانستان و سودان نشان مي دهند، آنچنان مردم را متاثر و متنفر مي كند كه باور كردني نيست. حتي حداقل مجازاتها كه شلاق است نيز امروزه شكنجه محسوب مي شود.
در اينجا بد نيست اشاره اي به تاريخچه ي اين قوانين بكنيم. در كشفيات باستانشناسي در منطقه ي شوش در سال 1904 الواح باستاني 1728 پيش از - اكدي يافت شد كه مربوط به 3700 سال پيش است ( 1686 ميلاد). بر يك لوح بزرگ، 282 قانون حقوقي از حمورابي پادشاه برجسته ي بابلي به خط ميخي وجود دارد. اين قوانين منظم ترين و كاملترين مجموعه ي حقوقي باستاني است و بصورت جزئي وارد بسياري مباحث حقوقي شده است. و شامل مجموعه اي از قوانين خشن و ملايم و ظالمانهو عادلانه است. ده فرمان و بسياري از قوانين حقوق ي تورات تقريبا بطور تحت الفظي از قوانين حمورابي گرفته شده است و سپس اين قوانين به اسلام راه يافته است البته هم در تورات و هم در اسلام تغييراتي در بعضي از اين قوانين داده شده است ولي هنوز هم قوانين حمورابي كاملتر و در مواردي عادلانه تر از قوانين تورات و اسلام است. مثلا در مورد دزدي، در اسلام اگر صاحب مالي در هنگام حمله ي دزد، براي دفاع از مالش دزد را كشت مجرم نيست. و دزدي هاي از قيمت عبا به بالا را محكوم به قطع دست كرده در حاليكه در قوانين حمورابي دزدي يك نوع نيست درجات مختلف با مجازاتهاي مختلف دارد از جمله كشتن ، قطع دست دزد (فقط در يك مورد) ودر بيشتر موارد، جبران خسارت و جريمه ي دزد است. يعني قانون حمورابي هم دقيقتر است و هم عادلانه تر . حكم 130 ) و - زناي محصنه در قوانين حمورابي مرگ (قوانين 129 در تورات (سفر تثنيه و لويان) و در اسلام سنگسار است كه علي رغم شباهت كلي، باز قانون حمورابي انساني تر است .
حكم لو اط در تورات و اسلام مرگ است و در قوانين حمورابي نيست كه باز قانون حمورابي انساني تر است .
حكم مرتد در تورات سنگسار، در اسلام مرگ و در قوانين حمورابي نيست كه باز قانون حمورابي انساني تر است.
جالب است كه در قوانين حمورابي مجازات شلاق براي گناهان در نظر گرفته نشده و در بسياري موارد جريمه ي نقدي در نظر گرفته شده است كه باز قانون حمورابي انساني تر است .
بنظر مي رسد كه قوانين مجازات با پيشرفت بشر در سير تاريخي تا زمان امروز، بتدريج انساني تر شده اند ولي وقتي جزو مذاهب يهوديت و اسلام شده اند راكد شده اند. مثلا در جوامع قديمي حكم زندان بندرت وجود دارد مخصوصا در اسلام، چون جامعه ي عربستان در 1400 سال پيش جامعه اي بدوي و بيابانگرد و فاقد حكومت بود و تشكيلات حكومتي از جمله زندان و دادگاه نداشت. بنابراين در مجازاتهاي اسلامي زندان و جريمه ي نقدي بندرت مشاهده مي شود و مجازاتها شامل زدن و بريدن وكشتن است. تجربه ي بشر مخصوصا در دوره هاي اخير نشان داده كه اين مجازاتهاي وحشيانه هيچ ضرورتي ندارند و به بهبود وضعيت جامعه هم كمكي نمي كنند. اگر جهان امروز ر ا حتي با صد سال پيش مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه امنيت، آسايش، همكاري،وانسانيت بطور حيرت انگيزي بيشتر و بهتر از گذشته است؛ شما مي توانيد به دور كره ي زمين مسافرت كنيد و مطمئن باشيد كه مورد هجوم و تجاوز قرار نمي گيريد. همه ي اينها نه بخاطر بريدن دست و شكنجه و كشتن بدست آمده است بلكه بخاطر تربيت و دانش است. همچنين وجود زندان در مجازاتهاي امروزه موجب مي شود كه فرد جاني را محبوس نگه دارد و جامعه ر ا از آسيب وي مصون كند. و در بسياري موارد هم افراد خطاكار متنبه مي شوند و بعنوان يك انسان خوب به جامعه بر مي گردند. لازم به ذكر است كه زندان و جريمه هاي نقدي كه در قوانين قضائي جمهوري اسلامي وجود دارد منشاء اسلامي ندارند و بدليل ناكافي بودن احكام اسلامي در نظر گرفته شده اند.
ثانيا: بعضي اموري كه در اسلام جرم محسوب شده اند امروزه جرم بحساب نمي آيند. امروزه در تعري ف جرم، آسيب و تضييع حقوق ديگران اصل است. بنابر اين امور خصوصي افراد ربطي به حكومت ندارد. امروزه در كشورهاي پيشرفته فقط تجاوز جنسي به عنف جرم است كه حق انسان ديگري را ضايع مي كند. مصرف شراب جرم نيست مگر اينكه موجب تضييع حقوق ديگران شود مثلا در هنگام رانندگي يا در هنگام كار. ارتداد هم كه مطلقا جرم نيست، چون انسان آزاد است كه هر عقيده اي را كه
خواست بپذيرد و يا از آن خارج شود.
ثالثا: همانطو ر كه ديديد يكي از راههاي اثبات جرائم در اسلام اقرار متهم است. كه اين دليل اشكال جدي دارد. چون بطور طبيعي انسان از متهم كردن و آبروريزي و ايجاد مجازات براي خودش پرهيز دارد. از نظر عقلي هم اقرار ناپذيرفتني است چون فرد متهم اگر مؤمن باشد مي داند كه مي تواند توبه كند و اگر مؤمن هم نباشد كه بطريق اولي بايد خودش را از مجازات و آبروريزي حفظ كند. بنابر اين اقرار امري غير طبيعي است و بهيچ عنوان نبايد افراد را مجبور به اقرار كرد. بهمين دليل است كه در كشورهاي دموكراتيك در هنگام دستگيري متهم به او يادآور مي شوند كه حق سكوت دارد و اگر چيزي گفت ممكن است به زيان او در دادگاه استفاده شود. البته اگر فردي بدون زور اقرار كرد طبعا به عنوان دليل معتبر استفاده مي شود. البته در حكومتهاي استبدادي مثل جمهوري اسلامي استثناء است، مخصوصا در مسائل سياسي، آنقدر فرد را شكنجه ي جسمي و روحي مي دهند كه فرد به گناهان نكرده نيز اقرار مي كند.
جمله ي فرج سركوهي، روزنامه نگار ايراني كه مدتها زير شكنجه بود، ر ا هرگز فراموش نمي كنم. او گفته بود كه انقدر مرا شكنجه كرده بودند كه من با شكنجه گران شرط كردم كه هر آنچه مي خواهيد مي گويم بشرطي كه مرا بكشيد تا از اين شكنجه ها نجات يابم. و يا همسر پاكدامن سعيد امامي ر ا آنقدر شكنجه كردند تا اقرار به كارهائي كرد كه به ذهنش هم خطور نكرده بود و اقرار به رفتن به جاهائي (اسرائيل) كرد كه هرگز نديده بود همه ي اينها براي اين بود تا اقرار هايي متناسب با گفته هاي خامنه اي را بيان كند كه مبادا حرف خامنه اي، اين خداي بزرگ، غلط از آب در آيد. اينگونه اعتراف گيري ها و دادگاهها به دادگاههاي استاليني معروف است. استالين واقعا شاهكار اينگونه اعمال بود. كتاب استالين اثر ادوارد راژينسكي را بخوانيد و با اعمال نيروهاي امنيتي و دستگاه قضائي جمهوري اسلامي مقايسه كنيد .
رابعا: دليل ديگر اثبات جرم در اسلام شهادت است كه اينهم، بنحوي كه در اسلام رايج است، اشكال جدي دارد و دليلي ضعيف براي اثبات جرم است. از جمله اتكاء به شهادت صرف براي اثبات جرم كاري نادرست است. در اسلام شاهد بايد ايمان و عدالت داشته باشد تا شهادتش مورد پذيرش واقع شود. عدالت هم به معني عدم ارتكاب گناهان كبيره است. اما ايمان كه ضرورتي ندارد چون اولا اثبات ايمان امكانپذير نيست. ثانيا موجب مي شود كه شاهدان غير مسلمان بي ارزش قلمداد شوند كه باز درست نيست. ثالثا متكي بر اين پيش فرض است كه غير مسلمانان دروغگو هستند كه چنين نيست. اما اثبات عدالت نيز غير ممكن است و ترك گناهان كبيره مستلزم عدم دروغگوئي نيست و عوامل زيادي مثل دوستي، دلسوزي، كينه و دشمني و اقناع مالي مي تواند فرد را به شهادت يا كتمان شهادت وادارد. همانگونه كه مي توان چند شاهد در تاييد امري پيدا كرد مي توان چند شاهد هم بر خلاف آن پيدا كرد. اثبات جرم در دادگاه بايد متكي به همه ي دلائل قابل كشف باشد كه در دانش جرم شناسي مورد بحث قرار مي گيرد و شاهد هم مي تواند دليلي باشد در كنار دلائل ديگر. و شهادتي ارزش دارد كه با انجام روشهاي مدرن از جمله باز پرسي متقابل از شاهدان، قابل اعتماد تشخيص داده شود. بنابر اين اتكاء به شاهد تنها و در نظر نگرفتن دلائل ديگر كار غلطي است. نكته ي ديگر اينكه چنانچه قبلا ذكر شد مجازات شاهدان كمتر از تعداد لازم (مثلا كمتر از 4 در زنا) كار درستي نيست چون موجب مي شود
افرادي كه از جرمي اطلاع دارند آنرا به دادگاه اطلاع ندهند و مجرم به جرمش ادامه دهد. بلي اگر كسي بدون دليل در جامعه تهمت ناروائي به ديگري زد بايد در حد معقول مجازات شود . و باز چنانچه قبلا گفته شد اتكاء به شهادت صرف موجب مي شود كه كسانيكه خود مورد تجاوز به عنف واقع شده اند نتوانند تجاوزگر را به مجازات برسانند چون نمي توانند چهار شاهد فراهم كنند .
خامسا: چو ن آغاز بلوغ جنسي با بلوغ عقلي در اسلام يكي گرفته شده است. بنابراين كليه ي مجازاتهاي اسلامي شامل كودكان دختر 9 ساله و كودكان پسر 15 ساله هم مي شود كه اين امر امروز غير قابل قبول است و حداقل سن براي مجازات 18 سال تمام در نظر گرفته شده است.
تعزير ات
در گناهاني كه در اسلام براي آنان حد مشخص نشده است مجازات بعهده ي قاضي گذاشته شده كه هر چقدر مصلحت بداند گناهكار را شلاق بزند.
اولا: اجازه ي تعزير در حقيقت دادن اجازه ي شكنجه به قاضي است كه درست نيست.
ثانيا: ميز ان مجازات گناهان نبايد در اختيار قاضي باشد بلكه بايد قانون واحدي براي كل كشور وجود داشته باشد كه لااقل محدوده ي مجازات را معين كرده باشد. و گرنه براي يك نوع گناه انواع مجازات صورت مي گيرد كه غير عادلانه است. البته روحانيون در قانون مجازات اسلامي به اصلاح اين نقيصه در احكام اسلام دست زده اند.
ثالثا: امور خصوصي افراد نبايد مشمول مجازات شود در صورتيكه در اسلام اينگونه نيست مثلا اگر كسي استمناء كرد و قاضي آنرا دانست مي تواند او را تعزير كند.
رابعا: اين ابهام در نوع گناه و ميزان مجازات در تعزيرات، زمينه ي مناسبي را براي شكنجه گران جمهوري اسلامي فراهم كرده است. يكي از دلائلي كه وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد همين است كه خودش بتواند براي اقرار گيري در امور سياسي دستور شكنجه ي دلخواه بدهد بدون نياز به هيچ قانوني و بدون هيچ كنترلي. و از اين اصل بيشترين استفاده در طول 30 سال گذشته در جمهوري اسلامي براي شكنجه ي مخالفان شده است. مثلا فرد را شكنجه مي كنند كه به جرم سياسي اقرار كند، متهم مي گويد نكرده ام. حال مي گويند دروغ گفته پس براي تعزير دروغ او را مي زنند تا جائي كه بالاخره به جرم دلخواه شكنجه گر اعتراف كند. البته چنانچه قبلا گفتيم جواز شكنجه را خود پيامبر صادر كرده است؛ چنانچه براي يافتن محل اختفاي طلاهاي يهوديان، رئيس قبيله را در حد مرگ شكنجه كرد. وقتي پيامبر براي طلا شكنجه مي كند، مسلم است كه ولايت فقيه مي تواند براي امور سياسي، كه قطعا از طلا مهمترند، شكنجه كند. من خود از دوستان متفكري كه مدتها زير شكنجه ي جمهوري اسلامي بوده اند شنيده ام كه
شكنجه گران وزارت اطلاعات وضو مي گرفتند و آيه ي قرآن مي خواندند و قربة الي الله ما را شكنجه مي كردند . و حتما براي اين زحمات (شكنجه كردن) علاوه بر پاداشهاي عظيم دنيوي ولايت فقيه، بهشت جاويد و حوريان زيبا را در آخرت در آغوش خواهند كشيد.
منبع:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر